أبدى النائب أحمد السجينى؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استياءه من تورط نائبة محافظ الإسكندرية، فى قضية رشوة، وإلقاء القبض عليها من قبل رجال الرقابة الإدارية قائلًا: "يؤسفنى أن يتورط مسئول بهذا المستوى الرفيع، وتسول له نفسه ويرتكب مخالفات وتجاوزات تصل لحد الرشوة". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، موجهًا التحية لرجال الرقابة الإدارية، مؤكدًا على أنه بغض النظر عن القاعدة المؤكدة فى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، إلا أن شروع الرقابة الإدارية فى القبض على مسئول من داخل مكتبه، يؤكد وجود الأدلة والمستندات التى تدعم موقفهم. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن وقائع الفساد التى ضبطت بشأنها نائبه محافظ الأسكندرية، لا تغنى عن وجود ملفات أخرى مكدسة بالفساد، سواء فيما يتعلق بملف مخالفات المبانى، والتعديات على ترعة المحمودية، وغيرها من الملفات التى لا تزال لا يتم اقتحامها قائلًا: "نوجه التحية لرجال الرقابة الإدارية وندعمهم فى فتح كل هذه الملفات التى تهم المال العام". فى السياق ذاته أكد السجينى، أنه مما لا شك فيه أنه سيكون لصدور قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثالث، دور كبير فى توليد مجالس محلية شعبية قادرة على متابعة ومراقبة الوحدات المحلية والسلطات التنفيذية بالإدارات المحلية، وذلك بشرط إحسان المصريين لاختياراتهم من ممثليهم، خاصة أنها منظومة إدارية متكاملة، مشيرًا إلى أن وجودهم سيعود بالنفع على المنبع المحلى. وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت ظهر، اليوم الأحد، القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
