كشف مسئول بريطاني رفيع عدم وجود أي طلب من الخارجية المصرية أو سفارتها بلندن بتجميد أي أرصدة محتملة للرئيس المخلوع حسني مبارك أو عائلته أو أي مسئول مصري آخر. وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط إن ما اتخذته الحكومة البريطانية من إجراءت للحفاظ علي أموال الشعب المصري كان تصرفا تلقائياً.ويفضح التصريح الرسمي البريطاني تجاهل الخارجية المصرية تكليف النائب العام لها رسمياً بإجراء الاتصالات الدبلوماسية لتجميد أي أرصدة محتملة لعدد من الشخصيات. وبحسب مصادر مطلعة فإن دولا أوروبية تابعت خلال الأيام الماضية أرصدة أكثر من مائة رجل أعمال مصري وأيضا عدد من كبار المسئولين السابقين والحاليين. وقدرت المصادر أصول وأموال من خضعوا للمتابعة بأكثر من مائة مليار دولار موزعة على البنوك الأوروبية. وتناقش جهات بريطانية رسمية الوضعية القانونية لأملاك عائلة مبارك على أراضيها، إذ يقيم الابن جمال في منزل فخم بأحد أرقي أحياء لندن مكون من ستة طوابق ويتعدي سعره 10 ملايين جنيه استرليني، أي حوالي 17 مليون دولار، ومن المحتمل مصادرته لصالح الدولة إذا أثبتت القاهرة أن الثمن الذي اشتري به حصيلة عمليات تربح على حساب المال العام. وقال مسئول رفيع بمكتب مكافحة الاحتيال البريطاني إن المكتب يتعقب أرصدة عائلة كل من الرئيسين المخلوعين مبارك وزين العابدين بن علي، وكذلك عدد من رجال الأعمال وكبار المسئولين فيهما، وأنه سيتخذ إجراءات التحفظ عليها بناء على طلب رسمي من العاصميتن مدعوما بوثائق الاتهام، تمهيدا لإعادتها لملكية البلدين.
