يسعى المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، لتحقيق أهداف الاجتماع الأول الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور كامل هيئته، المكونة من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، بالإضافة إلى رئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وبعض الشخصيات العامة. حيث استعرض الاجتماع الجهود المبذولة على الصعيدين العربى والدولى للتنسيق بشأن تحرك المجتمع الدولى إزاء التعامل مع تلك الظاهرة، وكذلك عرض الخطوات الجارية لتطوير الإطار التشريعى اللازم لمكافحة الإرهاب والتطرف، وكان من أولويات هذا الاجتماع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات واجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها، وفق جداول زمنية محددة، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، وعضو المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا خلال أيام بعد لقائهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاتفاق على طرق تنفيذ توصيات الرئيس السيسى لأعضاء المجلس لوضع استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب. وأشار «عكاشة»، إلى أن المجلس سيستعين بكل الدراسات والكتب التى تم إعدادها عن طرق مواجهة الإرهاب، وسيتم اختيار متحدث رسمى للإعلان عما يتخذه المجلس من قرارات، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمراجعة الدراسات التى سبق إعدادها من قبل الوزارات المختلفة، تمهيداً لعرض تلك الجهود والدراسات على المجلس القومى للبناء عليها فى إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً. وأكد عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن الرئيس شدد على أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطنى والدولى، واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات، وكذا الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون فى مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولى، خاصة دول الجوار. ولفت «عكاشة»، إلى أن أعضاء المجلس يحرصون فى اجتماعهم الأول على تحديد آليات التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الفكر المتشدد بكل صوره. وأشار الخبير الأمنى فى حديثه ل«الوفد»، إلى أن المجلس القومى لمكافحة الإرهاب يسعى لتقنين خطط العمل فى مشروع إنشاء مناطق صناعية كبرى بمناطق الفكر المتطرف والمناطق العشوائية، لتوفير فرص عمل، فى إطار منح الأولوية للمناطق التى يثبت بها انتشار الأفكار المتشددة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة. وتابع: المجلس يسعى للارتقاء بالمنظومة الأمنية من خلال التعاون مع مختلف الأجهزة السياسية والأمنية والمجتمع الدولى، لمواجهة أوجه القصور والمعوقات القانونية، وصولاً للعدالة الناجزة من خلال تشريعات قوية متعلقة بمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار فى إنشاء كيان إقليمى خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية والمواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال آليات عسكرية واقتصادية وإعلامية موحدة ومشتركة فى مواجهة التطرف. وأوضح «عكاشة»، أن الاجتماع الأول للمجلس المقرر انعقاده خلال أيام، سيناقش إقرار الخطط اللازمة تجاه المجتمع الدولى للتعريف بحقيقة التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية ودور الدول والمنظمات الداعمة لها ضد الدولة المصرية خاصة الشرق الأوسط عامة من خلال المنابر الإعلامية المعادية التابعة له، مشيراً إلى ضرورة تحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة ونبذ العنف. وأضاف عضو القومى لمكافحة الإرهاب، أن المجلس يتابع تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة، تجفيفاً لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
