جاء القرار الأمريكى بخفض المعونة الأمريكية إلى مصر، على نحو مفاجئ لجميع الأوساط السياسة فى ظل اعتماده على مبرر ضعيف بدافع المخاوف من الحالة الحقوقية فى مصر، ما أثار تساؤلاً حول المصادر التى تعتمد عليها الولاياتالمتحدة فى الحصول على معلومات عن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومدى صحة تلك المعلومات وحيادية الوسائل الناقلة لها. ولم يكن قرار أمريكا بحرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، المرة الأولى لاستخدامها كورقة للضغط على مصر، ففي أكتوبر من عام 2013، أعلنت الولاياتالمتحدة، تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر في إطار إعادة النظر فيما تقدمه من مساعدات لمصر بعد عزل محمد مرسي. وتم العدول عن القرار قبل نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما في أبريل 2015، الذى بموجبه تم السماح بتسليم القاهرة مُعدات عسكرية كانت مجمدة، وتعتبر مصر هي ثاني أكبر متلقِ للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979. قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن أمريكا تعتمد على مصادر أساسية فى الداخل لنقل الحالة الحقوقية فى مصر وأغلبها مراكز أبحاث أو منظمات حقوقية يملكها يعمل فى جزء كبير منها عناصر إخوان وهم من يقومون بنقل صورة سلبية عن مصر للإدارة والكونجرس الأمريكي مما يترتب عليه اتخاذ قرارات مضرة بمصر. وأضافت زيادة، أنه أحيانا يتم الاستعانة بتقارير خارجية من دول أخرى لكن بشكل أقل، مشيرة إلى وجود 22 منظمة تابعه للإخوان مثل منظمة «كير» و«إسنا» والائتلافات التى انطلقت تحت مسمى الحقوق والحريات تقدم تقارير مغلوطة إلى الخارجية الأمريكية بالإضافة إلى منظمة «العفو الدولية»، «هيومان رايتس ووتش» وهى منظمات لها قدر كبير من المصداقية فى الإعلام الغربي وأغلب أعداء مصر يلجأون إليها. وتابعت زيادة، أن «هيومن رايتس ووتش» حصلت على تمويل من قطر بينما تمول منظمة «العفو الدولية» بشكل مباشر من الإخوان، منوهة بوجود مخلفات كثيرة فى ملف حقوق الإنسان الأمريكى مثل التعذيب في السجون والتمييز وسوء معاملة أصحاب البشرة السمراء، قائلة: «أمريكا تنصب نفسها على أنها الحامى الأول للحقوق والحريات وتستخدم ذلك كذريعة للتدخل فى شئون الدول وتضغط عليها سياسيا». وأكد ولاء جاد مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن هناك 3 مصادر رئيسية تعتمد عليها الولاياتالمتحدة فى ملف حقوق الإنسان وهى السفارة الأمريكية، المنظمات الأمريكية الحقوقية مثل «هيومان رايتس ووتش» وشهادات بعض المنظمات والنشطاء الحقوقيون فى مصر، مفيدا بأن هناك مشكلة فى التقارير التى تتلقاها الإدارة الأمريكية لأنها تفتقد إلى المنهجية لاعتمادها على مصادر غير كافية وشاملة ولا تعبر عن الوضع الحقوقى فى مصر. وأشار مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إلى أن التقارير الصادرة منقوصة لأنها لا تأخد كل التحديات فى الاعتبار مثل الإرهاب، معتقدا أن موضوع المعونات يتم تسييسه وهو مرتبط بقضايا سياسية أخرى حيث أن هناك عملية شد وجذب في السياسة تجاه مصر وهى السبب الرئيسي فى التخفيض وليس قضية حقوق الإنسان بشكل خاص. وأوضح عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقارير الصادرة من العفو الدولية وقسم حقوق الإنسان فى الخارجية الأمريكية ليست محايدة وتخدم أمريكا فهى تلبس الحق ثوب الباطل، مشيرا إلى أن تقارير الخارجية الأمريكية لحالة حقوق الإنسان فى العالم كل عام يحتوى على انتقادات مستمرة لمصر. وأكد شكر أن أمريكا تستخدم فزاعات حقوق الإنسان كطريق للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، دون أن تراعى فى تقاريرها التحديات التى تواجهها الدولة من العمليات الإرهابية وغيرها، لافتا إلى أن المنظمات الموالية للإخوان لا تكف عن تشويه صورة مصر أمام الكونجرس الأمريكى.
