قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن دستور 2014 تم إعداده وفقًا للإجراءات القانونية والإجرائية السارية في مصر وقت صدوره، وأجرى عليه استفتاء شعبي، وتمت الموافقة عليه، وليس توافقي كما الدكتور على عبد العال. وتسائل في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، من الذي يمكن أن يعدل في الدستور بعدما تمت الموافقة عليه، موضحًا أن هناك بعض النصوص في الدستور ولا يجوز تعديلها بأي شكل من الأحوال، مثل مدة رئيس الجمهورية التي تكون 4 سنوات وانتخابه لفترتين فقط. وذكر أن هناك بعض النصوص التي لم يرد فيها هذا الحظر من التعديل، وبالتالي يجوز تعديلها بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. ويذكر أن الدكتور على عبد العال، قد ذكر أمس، أن دستور 2014 توافقي، ولا يمكن أن يكون مفيدًا؛ لأنه وضع في ظروف استثنائية، لذلك لا يمكن استمراره للأمد البعيد، ويحتاج للنظر في العديد من نصوصه.