تعاني ليبيا ليست فقط من الحرب وصراع الفرقاء السياسيين على الحكم، إلى جانب الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية، يظهر الفساد مكشرًا عن أنيابه ليقضي على ما تبقى من الجارة الغربية لمصر. 374قضية فساد خلال العام الماضي، منها 20 قضية تمت إحالتها إلى مكتب النائب العام المالي الليبي، وعالجت 180 قضية معظمها يندرج في التصرف بالمال العام والاختلاس. وأضاف تقرير هيئة الرقابة الليبية، أنه أحيلت 81 قضية إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية، وطاولت 280 متهمًا. وفيما وردت 470 شكوى معظمها يرتبط بالتسيّب الإداري والاستيلاء على المال العام، أكدت الهيئة أن الانقسام السياسي أثر سلبًا على الأداء الإداري. وعرض التقرير تجاوزات شركة الخطوط الجوية الليبية، التي سجلت غرامات بقيمة 404 ملايين دينار لعام 2014 و344 مليون دينار للعام 2015، فضلًا عن الفساد الذي تعانيه الشركة. وشرحت الهيئة أن بعض مسئولي الشركة قاموا بتحويل مبلغ 27 مليون دينار إلى حساب في مصرف التجارة والتنمية فرع بنغازي وسحبوا منه 7 ملايين دينار بطريقة مخالفة للقانون وأودعت في حساب مجهول. وحول وزارة الشئون الاجتماعية قال التقرير إنها اشترت 25 هاتفًا محمولًا بقيمة 59 ألف دينار، وتذاكر سفر لغير العاملين في الوزارة بقيمة 60 ألف دينار. وأشارالتقرير إلى أن الوضع المالي لليبيا يتسم بالإنفاق المفرط بسبب الفساد وانكماش الإيرادات مع انخفاض الصادرات وهبوط أسعار الطاقة. كما بلغ إجمالي التحويلات الخارجية المنفذة من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال عامي 2013 و2014 نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار). وأظهر تقرير لديوان المحاسبة أن هناك تناميًا لجرائم غسيل الأموال وتهريبها من خلال التلاعب بالاعتمادات والتحويلات الخارجية وإتمام التوريدات الوهمية، بالإضافة إلى الإيداعات الوهمية من خلال التحايل على نظام المقاصة بتدوير الصكوك والتلاعب في تصديقها. وقال إنه لم يتم اتخاذ إجراءات عملية فاعلة من قبل المركزي حيال تلك المصارف لردعها. كما أشار إلى تمرير المصارف التجارية لمستندات توريد تحوي مؤشرات واضحة عن وجود شبهة التزوير. وأوضح ديوان المحاسبة أن البنك المركزي لا يهتم بطلب تراخيص هذه الشركات أو التحقق من استيفائها شروط فتح الاعتمادات، الأمر الذي أدى إلى تحويل عملة صعبة إلى الخارج دون دخول ما يقابلها من السلع والبضائع.
