تبدأ وزارة المالية، غداً الأحد، ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد، تمهيداً للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017. وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة، ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات، وأن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب. وقال الجارحى:" إن دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التى تبذل، ومتابعتها الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية، تعطينا دفعة قوية لبذل أقصى جهد، حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه". جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان "مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS"، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية. وطالب الجارحى العاملين بضرورة متابعة وحل أي مشكلات أولًا بأول، لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الأخرى، مشيدًا بجهود وأداء العاملين بالقطاعات الموازنية بوزارة المالية وبكافة الوحدات الحسابية التى تنفذ منظومة الميكنة، سواء نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو نظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS ، وشكرهم على هذا الجهد، وطالبهم بمزيد من العمل الدؤوب، وقال:" إنه بالتعاون مع شركة E- FINANCE (وهى مال عام بنسبة 100% وتبلغ نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومى 70%) استطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالكروت الإلكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 ملايين صاحب للمعاش ومستفيد، ونحن مستمرون فى التوسع لإصدار الأعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالكامل". وأشار الجارحى، الى أنه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية "الضرائب والجمارك والضرائب العقارية"، إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها، والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم، من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التى قد تواجه تطبيقه. وأضاف الوزير، أن المنظومة تستهدف من خلال الربط الإلكتروني المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من إيرادتها ومصروفاتها، بهدف التحكم فى عجز الموازنة، والعمل على إحكام الرقابة على المصروفات، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5% ، مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالى استمرار دوران ودفع عجلة الاقتصاد. وأوضح الجارحى، أن التحول الالكترونى بنظام (GFMIS) يساعد على تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الأخطاء ما يؤدى الى تحسين مستوى الأداء وتحقيق زيادة فى الوفورات، مشيرا الى أنه تم وضع خطة تستهدف تدريب الجهات التي لم تستكمل النظام والتى فى حاجة الى إعادة تنشيط وتأهيل وتدريب فرق العمل لتستطيع التعامل مع المنظومة الالكترونية الجديدة، الأمر الذى سوف ييسر على العاملين والمتعاملين بنظام الدفع والتحصيل الإلكترونى ويسهم فى خلق مناخ استثمارى جيد يجذب المستثمرين. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أننا أوشكنا على الانتهاء من إعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزى من أجل تطبيق نظام GFMIS وربطه بنظام E-Payment عند التعامل فى نظام المالية العامة. وأضاف أنه تم توفير عدد كبير من الأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام واستمرار اتاحة باقى الأجهزة خلال الفترة القادمة، كما تم إدخال برامج التدريب للعاملين فى هذا الشأن ما يسهم فى صقل مهاراتهم فى التعامل مع هذه الانظمة ومتابعة التحديات التى قد تواجه التنفيذ من خلال شركة E-fnance ، التى تتعاون معنا فى تطبيق هذه الأنظمة. وأشار معيط، الى أنه تم توفير خطوط أرضية إضافية للعمل عليها وتوفير الأجهزة والتسهيلات اللازمة لذلك، كما تم انشاء موقع إلكترونى يحصر كافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن وأيضا إنشاء حساب إلكترونى يتم من خلاله التواصل مع العاملين فيما يتعلق بأى استفسارات تسهم فى تفعيل هذه الأنظمة بشكل كامل ودقيق وفعال . ومن جانبه، قال خالد ناصف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، إننا مستمرون فى تحديث الوحدات الحسابية وامدادها بالأجهزة المطلوبة وسوف ننتهى من كافة الوحدات خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تغيير قاعدة البيانات وتطويرها لتلائم النظام الالكترونى الجديد، موضحًا أن شركة T-e data قد قدمت خصمًا كبيرًا للخطوط الأرضية الاضافية المقدمة لوزارة المالية والتى سيتم العمل من خلالها فى المنظومة الجديدة ليصبح لدينا بنية تحتية قوية وحديثة ومتطورة تسهم فى أداء الأعمال بكفاءة.
