أكدت المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - ضرورة حل البرلمان الحالي وإعادة انتخابه مرة أخرى، بعد وضع الدستور الجديد، وكذلك رئيس الجمهورية وذلك تفعيلا للنصوص الدستورية الجديدة، مشددة على أنه لابد من تغيير البرلمان في حال تغيير الدستور، لأن الأساس الذي تشكل على أساسه البرلمان قد تغير. وأوضحت الجبالي أنه إذا ظلت المؤسسات والسلطات الناشئة كما هي في ظل دستور جديد رغم انتخابها في ظل دستور قديم، فإن هذا يعد أمرا معيبا دستوريا، مشددة على أن الأصح أن يتم حل البرلمان وإعادة انتخابه مرة أخرى وكذلك رئيس الجمهورية . وأضافت أن البرلمان الحالي هو برلمان "مؤقت"، وبقاؤه كما هو "معلق" بشرط المحافظة على جميع المواد الدستورية الحالية المنظمة لمسألة الانتخاب في الدستور الجديد، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم حل البرلمان فسيمثل ذلك إهانة لتاريخ مصر الدستوري لأن الدستور يجب تفعيله بعد وضعه في التو واللحظة – على حد قولها. ولفتت الجبالي إلى أنه يمكن قبول أن يعدل البرلمان الدستور لكن لا ينشئه، وأنه كان يجب انتخاب او تعيين لجنة تأسيسية من الشعب مباشرة لوضع الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيار لجنة تأسيسية على درجتين الأولى منها هي مجلسا الشعب والشورى أمر به مخاطرة شديدة، لأن محكمة النقض قد تبطل عضوية أكثر من نصف النواب، وحينها سيحل البرلمان، وسيكون الموقف القانوني للجمعية التأسيسية ضعيفا وستصبح هي أيضا عرضة للبطلان. وأكدت الجبالي - في حوارها مع جريدة الشروق اليوم الأربعاء – أن الخوف قائم من سيطرة الإسلاميين والاستئثار بكتابة الدستور، مؤكدة أن الاستئثار سيؤدي إلى الفوضى السياسية خاصة أن الحالة الثورية لازالت في الشارع وسترفض ذلك بالتأكيد. وحول توافقها مع بعض مواقف المجلس العسكري أوضحت الجبالي أن توافقها مع العسكري في بعض المواقف لايعني تأييدها له سياسيا، مشيرة إلى أن المدة الباقية من الفترة الإنتقالية المعلنة كافية لإعلان الدستور. وأضافت الجبالي أنها لا تجد مانع في تولي عسكري منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن التاريخ يذكر لنا أنه ليس كل من استبدوا وحكموا بالنار كانوا عسكريين. وأكدت الجبالي أن الجيش المصري يتعرض لمحاولات استغلال سياسي، وأنها ضضبت لمشهد سحل الفتاة، ولكنها دعت لتحري الدقة في التحقيق وعدم الانجراف معه بشكل سياسي ومحاولة إحراج الجيش المصري، مشددة على أن المسئول عن هذه الأعمال هي أمريكا وإسرائيل. واكدت الجبالي في نهاية حوارها أنها لم تطلب من سميرة ابراهيم ضحية كشف العذرية التنازل عن القضية – كما ادعت - بل دعتها لاستخدام القضاء المصري وعدم ترك الفرصة لأحد لاستغلال الموقف سياسيا.