قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء والتوافق حول أن تكون ملكية الشركة القابضة للقمامة ملكية وطنية خالصة. جاء ذلك فى ختام اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء حمدى الجزار، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، وهشام عبد الرحمن، ممثل وزارة البيئة، وصالح الشيخ، نائب وزير التخطيط. ولفت السجينى إلى أن الأفكار توافقت حول أن تكون ملكية الحكومة فى الشركة من خلال المحافظة بحصة عينية، وتكون الشركات التابعة سواء كانت محلية أو إقليمة مساهمة، وذلك لضمان مسؤلية الحكومة فى نجاح هذه الشركة. وأكد السجينى أنه سيتم دمج المواطنين الذين يعملون فى هيئات النظافة أو فى مجال النظافة فى الوحدات المحلية فى المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن التطوير المؤسسى سيتضمن دعم مالى وفنى وقانونى لجميع العاملين فى المنظومة على مستوى الجمهورية . فى السياق ذاته أكد على أن المنظمة ستراعى إختلاف مكونات العملية الخاصة بجمع المخلفات فى الوحدات الريفية عنها فى الحضر، مشيرا إلى أن الرسوم والضبطية القضائية للمنظومة الجديد لا تزال تعانى من عوار ، ولابد من حلها من خلال الإطار التشريعى.