تباينت ردود الأفعال حول مطالبات عدد من نواب التيار الدينى بتجريم كل اعتداء علي وزارة الداخلية والاعتداءات التي تقع علي جميع ممتلكات وأجهزة الدولة. واختلفت القوى السياسية حول الملكية الخاصة للأفراد وعدم اعتبار ضحايا هذه الأحداث من شهداء أو مصابي الثورة إنما اعتبارهم بلطجية، ولابد من معاقبتهم وتطبيق القانون علي أفعالهم، وتباينت ردود الأفعال علي هذا المقترح بين مؤيد ومعارض. وفى هذا الإطار، أكد صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب أنه لابد من إقرار وتفعيل دولة القانون، وأن جرائم الاعتداء علي الممتلكات العامة موجودة بالفعل في قانون العقوبات المصري ولابد من تفعيلها حتي نقي البلاد شر الدمار والتخريب الذي نراه الآن، ويجب علي الثوار أن يستقبلوا هذه المبادرة الاستقبال الحسن لأن تكلفة إنشاء ومحتويات هذه المباني ملك للشعب المصري ومدفوعة من أموال الضرائب التي يدفعها المواطن المصري، وأن أهمية هذه المبادرة تأتي للتفريق بين الثائر والبلطجي. وأشار إلى أن تفعيل هذا القانون لن يؤثر علي سير المحاكمات التي تتم لأعضاء النظام السابق، وأن إقرار دولة القانون علي الجميع هو الحل للخروج من الأزمات التي نعاني منها. في حين رفض محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة 6إبريل هذا الاقتراح جملة وتفصيلا ووصفه بأنه غير مرضٍ وغير مفهوم ولم يكن أحد يتوقعه من النواب الذين جاؤوا إلي البرلمان بفضل الميدان والثوار. وأكد على أن التظاهر حق مشروع لكل مواطن وأن مطالبات النواب تمثل التفافا علي الثورة وعلي مكتسباتها، وأنه سيكون هناك رد فعل قوي من الميدان والشارع إذا أقدم النواب علي مثل هذه الخطوة، وأن صدور مثل هذا القانون من شأنه أن يؤثر علي سير المحاكمات التي تتم لأنصار النظام السابق، وعلي من قاموا بقتل المتظاهرين أثناء الثورة، واستبعد عفيفي أن يستجيب البرلمان لمثل هذه المطالبات. من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزير رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، أن الإتلاف والتخريب يوجد له باب كامل في القانون المصري ولم يستحدث، مشيرا إلى أن الشرطة هي التي تقوم بالاعتداء وليس الثوار وأنه لابد من حل الأزمات والمشكلات من خلال أدوات مقبولة علي أرض الواقع، وليس بإصدار تشريعات وقتية، ولأن هناك قاعدة تقول بأنه ما وجد القانون إلا ليخالف، وهل منع القانون مبارك من تهريب المليارات للخارج، وهل منع القانون الشرطة من قتل المتظاهرين السلميين؟. وطالب "عبد العزيز" نواب مجلس الشعب بمعالجة الأمور سياسيا وعدم اللجوء لإصدار تشريعات من هذا القبيل وكأننا نعيد إنتاج النظام القديم، خصوصا وأن سلبيات مثل هذه التشريعات الوقتية أكثر من مميزاتها، مشددا أن رد فعل الشارع سيكون عنيفا إذا أقدم البرلمان علي هذه الخطوة ولن ينفذ القانون لأننا كسرنا حاجز الخوف والسلبية، نافيا أن يؤثر هذا التشريع علي سير المحاكمات التي تتم لأعضاء النظام السابق.
