اعترض شباب ائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر على قرار المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأصدار قرار بتعيين الدكتور سمير فرج مستشارا إعلاميا له. واصيب الأقصريون بصدمة كبيرة لهذا القرار وقد تأكدوا بأن ما يحدث فى مصر بعد مرور أكثر من عام على الثورة، ما هو إلا تغيير وجوه فقط لا غير ،وأن التغيير الحقيقى لم يحدث حتى الآن، فى ظل تولى المجلس العسكرى لأدارة شئون البلاد. وعلى الجانب الاخر اتهم نصر وهبى المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر الدكتور سمير فرج بأنه قام بالعديد من الجرائم الخطيرة أثناء توليه محافظة الأقصر. وقال: شهدت الأقصر فى عهد سمير فرج ثانى أكبر عملية تهجير فى تاريخ مصر، حيث تم إصدار أكثر من 6 آلاف قرار إزالة لمنازل ومحلات وبازارات سياحية، ليس لتطوير الأقصر كما كان يدعى فى الإعلام، ولكن من أجل تحقيق مجد شخصى له وبيع أراضى الأقصر الى رجال أعمال بعينهم ينتسبون الى النظام السابق، حيث كان قرار الإزالة يصدر ويرسل الى أبناء الأقصر على أن ينفذ خلال ثلاثة أيام بعدما يحصل المستأجر على مبلغ يتراوح ما بين 40 الى 70 ألف جنيه، وهذه المبالغ لا تستطيع توفير بديل سكنى لهذا المستأجر الذى لا يجد حلا أمامه سوى السكن فى الشارع او السكن عند أحد أقاربه. وأضاف أن رجال أمن الدولة ورجال الشرطة تعاونوا مع فرج فى تنفيذ هذا المخطط الشيطانى، حيث إن كل قرارات الإزالة كان يتم تنفيذها من داخل مبنى امن الدولة مستشهدا بما حدث مع مثل أرض شارع المنتزه والتى صد قرار إزالة أكثر من 55 عمارة سكنية بها، يقطنها المئات من أبناء الأقصر بحجة أن المنطقة تقع فى حرم طريق الكباش، الذى يبلغ 76مترا، رغم أن هذه المنطقة بعيده تماما عن حرم طريق الكباش، ولم يتم تعويض ملاك الأراضى حتى الآن،فضلا عن أراضى شارع المطار وشارع صلاح سالم. وأوضح أن سمير فرج متهم كذلك فى أكثر من قضية منها قضية حمام السباحة الأوليمبى والتى حصل فيها على حبس لمدة 15 يوما ومعه مجموعة من العاملين بمبنى محافظة الأقصر، واتهام الجهاز المركزى له بأهدار ملايين الجنيهات بسبب إزالة فندق ونتر بالاس، وغيرها من القضايا الموجودة داخل نيابات مصر التى تصل الى أكثر من مائة قضية ضد الدكتور سمير فرج.