انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش "مجددا أوضاع حقوق الإنسان في الكويت ، التي تراجعت كثيرا خلال عام 2011 ، وشددت على ان الحريات أصبحت في خطر ، معلنة ان قمع المتظاهرين السلميين ينذر بكوارث . ودعت المنظمة وفق تقريرها الذي أعلنته في مؤتمر صحفي امس في مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، الحكومة الكويتية إلى تنفيذ وعودها الخاصة بحل مشاكل " البدون " ، وتجنيس المستحقين منهم ومنح الباقين الحقوق المدنية ، مشددة على ان ملاحقة المدونين أمنيا تثير القلق. وقال نائب المدير التنفيذي في المنظمة لقسم الشرق الاوسط جو ستارك "إن المئات من البدون في الكويت نظموا تظاهرات ، احتجاجاً على تردي أوضاعهم الانسانية وللمطالبة بالجنسية الكويتية ".. مشيرا الى أن وزارة الداخلية حذرت " البدون " من التظاهر ، وفرَّقت تظاهراتهم بالعنف في عدة مناسبات بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية ، وضربت قوات الأمن المتظاهرين واحتجزت العشرات وهددت بحرمانهم من تقديم طلبات الجنسية ، وتم تشكيل لجنة في نوفمبر 2010 وعدت بمنح بعض الحقوق ل " البدون " ، مثل أوراق الهوية وإتاحة التعليم الحكومي لهم . و كان 16 ألف طلب جنسية - فقط - تمت الموافقة عليها في عشرين عاما. وطالب جو ستورك الكويت - بعد عقود من الوعود التي لم تنفذ -بالتحرك الآن لمعالجة مشكلة البدون ..مؤكدا ان معاقبة " البدون " على التظاهر مع رفض طلبات الجنسية التي يقدمونها يظهران إلى أي مدى أن الحكومة غير جادة في حل مشكلتهم ، كما ان ضرب المتظاهرين السلميين يتنافى مع المبادئ الإنسانية . وأضاف "أن هناك 106 آلاف من "البدون " - على الأقل تعتبرهم السلطات مقيمين بصورة غير قانونية - يعيشون في الكويت ، وهم محرومون من الكثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ، كالتعليم والرعاية الصحية والعمل والسفر".