وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادا شديدا لقرار السلطات الكويتية بمنع تظاهرات البدون، وذلك في بيان صدر الجمعة تزامنا مع الدعوة إلى تظاهرة جديدة. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية ثلاث مرات هذا الأسبوع أنها لن تسمح بأي “تجمع أو تظاهرة” للبدون متوعدة بمعاقبتهم. وقالت ساره لي ويتسون مديرة فرع الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش وفق البيان “إنه تعرض مخز لحرية التعبير السلمية وحرية اجتماع البدون”. وأضافت أن “هذه الحقوق العالمية هي ملك الجميع من دون تمييز، سواء كانوا مواطنين أو يناضلون من أجل الحصول على المواطنة”. ويتظاهر البدون على الدوام في الكويت مطالبين بالجنسية غير أن الحكومة ترى أنهم يخفون أو أتلفوا وثائق هوياتهم التي تثبت أنهم يحملون جنسية أخرى. ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا. وأعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح أخيرا أن بلاده ستبدا تجنيس عدد من “البدون” اعتبارا من آخر الشهر الحالي أو مطلع فبراير المقبل.