تشرف لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم الاثنين على ترتيبات نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة استجابة لمطالب الثوار بعد أحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً، وتزايد الشبهات حول ضلوع أركان النظام السابق في التخطيط لهذه المجزرة. وأكد جمال حنفي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد والمشكلة من المجلس ستصدر تقريرها النهائي اليوم الإثنين, حول الأحداث التي أوقعت 74 قتيلا عقب مباراة لكرة القدم بين النادي المصري البورسعيدي والأهلي, يوم الاربعاء الماضى مما آثار ردود فعل غاضبة. وأشار حنفي الى أن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قد وافق الاحد على نقل مبارك الى مستشفى سجن طره وتعهد بإعادة هيكلة الوزارة, مؤكدا أن مساعد الوزير للأمن العام تعهد للجنة أن يقدم خلال عشرة أيام خطة لإعادة الهيكلة . وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد أصدر قرارا اليوم الأحد بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين على ذمة قضايا على خمسة سجون مختلفة استجابة لتوصيات اللجنة. من جانب اخر ذكر المستشار عادل قورة في حواره مع قناة السى بى سى الأحد – أن قرار نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طرة قرار طبى فى النهاية حرصا على سلامته حتى لا يقال أن مصر الدولة المتحضرة تقتل سجنائها أما من الناحية القانونية فهذا القرار يرجع لوزارة الداخلية إلا إذا طلب محاميه عدم نقله إلى مستشفى طرة نظرا لسوء حالته الصحية أو خوفا من سوء الحالة الصحية له ففى هذه الحالة تتدخل المحكمة بقبول قرار النقل أم لا . ويُشار إلى أن نقل مبارك إلى مستشفى السجن هو أحد أبرز المطالب التي يرفعها المتظاهرون في مصر منذ نحو عام بهدف تحقيق مبدأ العدالة بمعاملة الرئيس السابق على قدم المساواة مع باقي المتهمين الجنائيين.
