أوصت اللجنة العامة في ختام أعمالها اليوم بضرورة إعداد تقرير حول قانون محاكمة الوزراء الصادر في 1958 كما قررت اللجنة. كما قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية تضم كلاً من (المستشار محمود الخضيري، والدكتور محمود السقا, والنائب عصام سلطان, والنائب طلعت مرزوق والمهندس سعد الحسيني) وذلك للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول أحداث بورسعيد وإعداد تقرير يعرض على اللجنة العامة ثم مجلس الشعب.