طالب محمد حمودة محامي أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وهيئة الدفاع بوقف نظر سير القضية المتهم فيها أحمد عز بغسيل الأموال لحين الفصل في القضيتين رقم 197 لعام 2011 و213 لعام 2011 المتعلقتين برخص الحديد , وأسهم الشركة الوطنية بالاسكندرية "الدخيلة" وفى السياق ذاته قال د.عثمان حفناوي أحد المدعين بالحق المدني أثناء نظر الجلسة اليوم الأحد إن الدفوع التي تقدمت بها هيئة عز غير مقبولة قانونا لأن المادة 14 من قانون غسيل الأموال تم تعديلها عام 2008 لتعطي المحكمة الحق في أن تنظر في قضية غسيل الأموال باستقلال تام عن أي قضايا أخري يكون المتهم طرفا فيها. وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الوفد : لا يمكن وقف الدعوي بعد أن بذلت النيابة العامة قصاري جهدها لمعرفة مصدر أكثر من 6 ونصف مليار جنيه تربحها عز من المال العام المصري وفيما تم غسلها. و رفعت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد الجلسة للاستراحة. .