خبراء يوضحون مصير مجلس التعاون الخليجي بعد الأزمة مع قطر

في ظل جمود الموقف القطري حتى الآن من المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة لها وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وعدم الاستجابة لأي منها والإصرار على نهج طريق مختلف تصبح في موقف لا تُحسد عليه، لأن رفضها لهذه المطالب يعني تطبيق عقوبات جديدة عليها وإمكانية طردها من مجلس التعاون الخليجي.
هذا الأمر الذي سبق ولوح به عمر غباش، سفير دولة الإمارات لدى موسكو، عندما قال: "إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي عقوبة محتملة لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة"، معتبرًا أن موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون، لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها.
وتمثلت أبرز المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة لقطر في 23 يونيو الماضي وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، في إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة ووقف التحريض الإعلامي القطري مع تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين طهران، فضلًا عن تسليم الإرهابيين المتواجدين بها وتجميد أرصدتهم المالية.
ويبقى هناك عدة تساؤلات متعلقة بالأزمة، وأبرزها هل تُقبل بالفعل دول الخليج على طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي أم أنها مجرد تهديدات لتنفيذ المطالب؟، وفي حالة طرد قطر منه ما هو مستقبل ومصير المجلس فيما بعد؟ وهل سيناريو تفككه وارد أم لا؟.
وفي هذا السياق، قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مجلس التعاون حدث فيه شرخ كبير بهذه التطورات الأخيرة، حتى وإن تم حل الأزمة القائمة بين قطر ودول الخليج فلن يعود مجلس التعاون الخليجي كما كان في السابق.
وأكد في تصريحات خاصة ل "الوفد"، أن مسألة طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي خيار متاح وممكن، معتبرًا أن هذا لو تم سيكون بمثابة خطأ كبير ارتكبته السعودية والإمارات والبحرين، لأن وقتها ماذا سيكون موقف الكويت وسلطنة عمان.
وأوضح غباشي، أن الخشية من طرد قطر أو تجميد عضويتها من التعاون الخليجي هو أن ينفرط عقد المجلس، حيث من الوارد أن تنتهي تبعاته بتفككه وتفتيته.
وذكر جمال أسعد، المفكر السياسي، أنه إذا كانت الدول المقاطعة قد وضعت في اعتبارها مسبقًا أن قطر سترفض مطالبها وستلجأ إلى تركيا وإيران وستصعد الأزمة، فستكون ردود الفعل واضحة وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي ممكنة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أكثر ضدها.
وتابع في تصريحات خاصة ل "الوفد"، أما إذا كانت اتخذت موقفًا ضد قطر وهي تظن أنها ستخضع لمطالبها، فسيكون من الصعب تجميد عضويتها أو الاتجاه إلى التصعيد غير المدروس.
وأضاف أسعد، أنه في حالة تجميد عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، سيكون ذلك قرار معنوي لأن قطر لن تخسر أكثر مما خسرت، في ظل إجراءات الدول المقاطعة لها باغلاق المجال الجوي والبحري أمامها.
وأكد أنه حتى لو خرجت قطر من مجلس التعاون فإن ذلك لن يؤدي إلى تفكيكه ولكن سيظل كما هو قائمًا، لأن أعضاءه الثلاثة "البحرين والسعودية والإمارات" المقاطعين لقطر سيعملون على بقائه، كما أنه ليس من مصلحة الكويت، صاحبة الموقف المحايد من الأزمة أو عمان الخروج من المجلس أو تجميد عضويتهم.
قال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الخلاف الموجود بين دول الخليج في الوقت الحالي، من الممكن أن ينتهي بطرد قطر أو تجميد عضويتها من مجلس التعاون الخليجي في الفترة المقبلة.
ورأى في تصريحات خاصة ل "الوفد"، أن المجلس حاليًا يكاد يكون تفكك وانتهى بالفعل، مشيرًا إلى أن الدخول ضد قطر في حرب عسكرية سيكون كارثة في ظل وجود إيران وتركيا معها، والخاسر الوحيد من هذه المعركة هى الدول العربية.
ويشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي الذي يتكون من 6دول هي السعودية وعُمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين، قد تأسس في 25 مايو 1981 بالإجتماع المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية، ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له حاليًا.