استنكر أعضاء حركة استقلال جامعة عين شمس صدور المشروع بقانون رقم 242 لسنة 2011 والذى يحمل فى طياته ما يمثل تكريسا للفساد المالى المستشرى فى الإدارات الحكومية. وقال الدكتور خالد سمير المتحدث باسم حركة استقلال عين شمس إن القانون تجاهل تماما وضع حد أدنى للأجور ووضع حد أقصى لا يرتبط بالحد الأدنى بل بدخل الدرجة الثالثة للكادر وهو ما يعنى آلاف الجنيهات فى قطاعات مثل البترول والبنوك والإعلام و الوزارات وغيرها و جعل الحد الأقصى 35 ضعف الدخل الكلى لدخل الدرجة الثالثة مع وضع باب خلفى للزيادة وهو بدلات السفر. وأشار إلى أن هذا يعنى استمرار الإدارات العليا فى الحصول على مئات الآلاف من الجنيهات وربما الملايين وهو ما يقضى على الآمال التى كانت معقودة على تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية ووقف نهب المال العام من شاغلى المناصب الإدارية العليا ويحطم أهم ما قامت الثورة من أجله و هو العدالة الاجتماعية, مؤكدا أن البرلمان لم يقم بدوره فى تعديل هذا القانون حتى الآن ولايزال يتم العمل به. وأضاف سمير فى تصريح ل"بوابة الوفد", أن مجلس الشعب عليه أن يتحمل مسؤوليته فى مراجعة مثل هذا المرسوم وأن تراعى العدالة والواقعية فى تحديد الحد الأدنى للأجور بالنظر للظروف المعيشية الحالية ومراجعته دوريا حسب معدلات التضخم وتحديد علاقة عادلة بين الحدين الأدنى والأقصى حفاظا على السلام الاجتماعى وإرساء للعدالة الاجتماعية وحماية للمال العام من النهب تحت مظلة قوانين تكرس للفساد.
