إيران تدرس حظرًا على صادرات البترول لأوروبا

تعتزم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيرانى دراسة خطة تفرض حظرا على صادرات البترول الإيرانية لدول الاتحاد الأوروبى.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية حسين ابراهيمى اليوم الثلاثاء إن خطة وقف تصدير البترول لأوروبا ستتم دراستها فى لجنة المجلس مع مسئولين من من وزارة البترول اليوم.
ونقل عن ابراهيمى قوله "نحن فى حاجة إلى رد مناسب على عقوبات البترول من جانب الاتحاد الأوروبى ضد إيران".
وأضاف أن العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على البترول هى فى حقيقة الامر معلقة، أى أن دول الاتحاد الأوروبى أجلت العقوبات لمدة ستة أشهر حتى تنتهى فترة الشتاء التى يحتاجون فيها كميات أكبر من البترول.
والهدف من هذا التأجيل هو إيجاد بدائل للبترول الإيرانى خلال هذه الفترة ومنع إغلاق المصافى بها. وأضاف أنهم يريدون التأكد من أنهم لن يخسروا شيئا.
وقد ذكر مشرع إيرانى بارز أمس أن حظر الاتحاد الأوروبى على واردات البترول من إيران سيمثل خسارة اقتصادية كبيرة للأوروبيين.
وأوضح اسماعيل كوثرى عضو اللجنة أن الدول التى صوتت لصالح عقوبات البترول ضد إيران غير مدركة لتأثير هذا الإجراء عليها، ولم تفهم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى ستعانى منها فى ظل هذه الظروف الحرجة.
وقال كوثرى إن المشرعين الإيرانيين أعدوا مشروع قانون لوقف صادرات البترول إلى الاتحاد الأوروبى. ومشروع القانون فى مراحله الأخيرة للموافقة عليه وسيكون الرد المناسب على إجراءات الغرب العدائية ضد إيران.
وأشار المشرع إلى أن وقف إيران لصادرات البترول للاتحاد الأوروبى سيمثل ضربة قوية لمئات المصافى الأوروبية.
وفى الأيام القليلة الماضية، قال بعض المشرعين الإيرانيين إن المجلس الإيرانى سيناقش مشروع قانون بشأن حظر صادرات البترول للاتحاد الأوروبى. غير أن لجنة الطاقة بالمجلس قالت يوم الأحد إنه لم تتم صياغة مشروع قانون فى هذا الشأن للمجلس أو تقديمه له.
وقال وزير البترول الإيرانى رستم قاسمى الأحد الماضي إن بلاده ستوقف قريبا صادرات البترول لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبى. وصرح قاسمى للصحفيين بأنه وفقا لخطط الوزارة المستقبلية، نعتزم خفض الصادرات لدول معينة ردا على الحظر الاخير للاتحاد الأوروبى على واردات البترول الإيرانى. وأوضح قاسمى أن أقل من 20 فى المائة من صادرات البترول الإيرانية تذهب إلى أوروبا وعقوبات الاتحاد الأوروبى ستؤثر بشكل كبير على المواطنين الأوروبيين، مضيفا أن الحظر لن يخلق مشكلة لصادرات البترول الإيرانية حتى فى حالة توقف المبيعات إلى أوروبا.