أعلن الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة عن البدء في اتخاذ إجراءات لتطوير تاكسي العاصمة بعد توقف عمله في القاهرة بسبب المديونيات المستحقة على شركتي "كايروكاب" و"سيتي كاب" وفسخ التعاقد مع الشركتين وإلغاء التراخيص الممنوحة لهما. وأعلن د. خليفة أنه سيتم طرح مشروع تاكسي العاصمة للشركات الاستثمارية الصغيرة التي يتراوح رأسمالها ما بين 5 ملايين جنيه إلى 300 مليون جنيه، بدلاً من احتكار الشركات الكبرى للمشروع واقتصاره على شركة واحدة أو شركتين مما يهدد المشروع بالتوقف في حالة التعثر أو عدم سداد المديونيات. وأضاف خليفة أنه سيتم إلزام الشركات المتقدمة ببتوفير أماكن لانتظار سيارات التاكسي وتدريب السائقين العاملين عليها، بالإضافة إلى الأماكن التي ستوفرها المحافظة للشركات من خلال إصدار تصاريح انتظار للسيارات الخاصة بالمشروع بمواقف السيارات التابعة للمحافظة لمعاونة الشركات على أداء عملها على الوجه الأكمل، مشيراً إلى إمكانية مساهمة الصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل شراء السيارات للشباب وراغبي العمل الحر ممن تنطبق عليهم الشروط. وأكد د. خليفة أن سيتم تحديد تعريفة لركوب التاكسي تتضمن هامش ربح مناسب لضمان نجاح الاستثمارات المستخدمة في المشروع للشركات والأفراد من راغبي العمل الحر لضمان استمرارية المشروع وعدم توقفه، مع إمكانية تعديل التعريفة المحددة في حالة زيادة أسعار الوقود وبعد مضي فترة من الوقت على بدء التعاقدات مع الشركات التي تستمر لمدة خمس سنوات ، ومنح الشركات حق الامتياز في الإعلان على التاكسي ووضع الإعلانات على جسم التاكسي بما يضمن عائد مناسب للمستثمر. وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتباع أحدث التقنيات التكنولوجية لتتبع السيارات العاملة بالمشروع لمعرفة مكان تواجدها والمسافة والطريق الذي تسير به من خلال أحدث أجهزة للتتبع، واستخدام سيارات جديدة لم يسبق ترخيصها من قبل أو تشغيلها ومزودة بالتكييف وأجهزة الاستدعاء والعداد الرقمي للمسافة والزمن المستغرق في الرحلة وإمكانية استخراج إيصال يسلم للراكب مقابل الأجرة، كما أنه سيتم اختيار نوعية من السائقين المتعلمين والحاصلين على مؤهل متوسط كحد أدنى لضمان حسن الخدمة، واتباع نظام تشغيل للسيارات على مدار اليوم الكامل بما يضمن استمرار الخدمة على مدار 24 ساعة، وتوفير أماكن لانتظار السيارات بالقرب من الفنادق والمطارات والمزارات السياحية والمدن الجديدة والمولات والتجمعات التجارية والميادين العامة. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تشكيل جهاز خاص تابع للمحافظة يتولى الرقابة والإشراف على جميع السيارات والتأكد من صلاحيتها للسير بصورة دورية واستبعاد السيارات غير الصالحة فنياً، وأن السيارات مزودة بالكماليات الني تحقق الرفاهية واراحة للسائق وأن أن تكون متوافقة مع قانون البيئة.
