قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قد وافقت اليوم علي تعديل 3 مواد من قانون العقوبات والخاصة بعمليات الخطف والمواد هي ( 283 - 290 - 289) . وأضاف عبدالرحيم، أن التعديل شمل إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة ، وشمل أيضا التعديل في المادة 190 ان كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 . وأوضح الوزير، أنه في حالة إذا كان المخطوف أنثي أو طفلا تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على الفاعل بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما أشار وزير العدل إلى أن التعديل نص على أنه كل من بدل طفل أو أخفي طفل أو خطف طفلا حديث الولادة أو أوعزه زورا إلى غير أبويه يعاقب بالسجن ، لافتا إلى ان تعدل المادة ( 289 ) تنص علي أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفل لم يبلغ عمره 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات ، اما إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثي فتكون عقوبة الخاطف السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات .