بدأ العد التنازلى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم يوم 4 يونيه القادم، أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء الامتحان لهذا العام بلغ 589 ألفاً و388 طالباً وطالبة، كما يتقدم لأداء الامتحان بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 114 طالباً وطالبة. وأضاف حجازى أن إجمالى لجان سير الامتحان 1642 لجنة. تشمل القاهرة 266 لجنة، والمنوفية 68، وبنى سويف 41، والقليوبية 81 والفيوم 31 والبحر الأحمر 13، والجيزة 148، والإسكندرية 129، والبحيرة 92، وكفر الشيخ 59، والغربية 96، ومطروح 10، والدقهلية 104 لجان، والشرقية 102، وبورسعيد 14، والسويس 12، والإسماعيلية 25، ودمياط 30، والمنيا 71، وأسيوط 66، وسوهاج 62، وقنا 44، وأسوان 27، والأقصر 18، الوادى الجديد 10، وشمال سيناء 9، وجنوب سيناء 6. وأضاف حجازى أنه سيتم عقد 11 لجنة خاصة داخل السجون لامتحانات المسجونين وتحديد 75 مركزاً لتوزيع كراسات الإجابة على لجان الامتحانات، كما تم تحديد 11 مقراً لتصحيح أوراق الإجابة بالقطاعات الأربعة وتشمل القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط. وأضاف حجازى أنه تم تسليم كشوف المناداة اعتباراً من يوم 20 أبريل الماضى، للاستعداد المبكر عن موعد الامتحان بوقت كافٍ، مشيراً إلى أنه سيتم الطباعة قبل الامتحانات مباشرة. كما أشار إلى أنه تم توجيه المديريات بتجهيز صناديق نقل أوراق وكراسات الإجابة، بما يتناسب مع نظام الامتحان بالشكل الجديد، من الجهة التى تقوم بطباعة الأسئلة، إلى مراكز توزيع الأسئلة فى المديريات التعليمية بالمحافظات. وأوضح أن آخر موعد لتسليم الصناديق إلى جهة الطباعة يوم 4 مايو للانتهاء من إجراءات وضع كراسات الامتحانات بها، ولن يتم فتح هذه الصناديق إلا داخل اللجان، وأشار إلى أن المنتدبين للجان السير على مستوى الجمهورية 100 ألف و11منتدباً ومقدرى الدرجات على مستوى الجمهورية 50 ألفاً و203 مقدرين للدرجات لجميع التخصصات. واتخذت الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والدفاع إجراءات أمنية مشددة لتأمين لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة ومقار لجان تقدير الدرجات، كما تم تدريب مجموعة من العاملين على مكافحة فوبيا الغش الإلكترونى داخل اللجان، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية لمواجهة المواقع الإلكترونية التى تستخدم لتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وشدد الوزير على منع أى محاولات للغش فى امتحانات الثانوية العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغشاشين، وطالب مديرى المديريات بالمتابعة والرقابة المشددة والمستمرة للجان الامتحانات من الخارج وعدم الجلوس على المكاتب أثناء فترة الامتحانات والتنبيه على منع دخول الموبايلات للطالب أو المراقب داخل اللجان، وهدد أنه إذا تم ضبط موبايل داخل اللجنة ستتم محاسبة كل المسئولين عن اللجنة داعياً الجميع العمل بشكل جدى وحازم لمنع أى عملية تسريب للامتحانات. وشدد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة خلال الاجتماع مع مديرى ووكلاء المديريات التعليمية، ومديرى وأعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات بالإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون، وأكد أن الوزارة تنتظر صدور القانون الجديد بتغليظ العقوبات والذى سيصدر قريباً. وأوضح أن القرار ينص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة على تطبيق القرار الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والذى يتضمن إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد سواء فى الامتحانات العامة، أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً إذا توافرت إحدى حالات تصوير، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة، أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور، أو المساهمة فى ذلك، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها. كما يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا ما ارتكب «محاولة تصوير، أو نشر، أو إذاعة أو ترويج أسئلة، وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك». وأكد «حجازى» خلال الاجتماع الاستعدادات الأولية للامتحانات وتحديد مهام وواجبات العضو القانونى فى منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذه. كما أكد «حجازى» أن الوزارة تحرص على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ ومستقر لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وذلك يتحقق بتكاتف الجهود، مؤكداً أهمية دور أعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات. وأكد تلافى السلبيات التى تعرضت لها أعمال الامتحانات الأعوام السابقة وإيجاد الحلول التى تساهم فى القضاء على تلك السلبيات، والتى منها تأخر نتائج التحقيقات التى تجرى داخل لجان سير مع الطلاب. وشدد حجازى على منع وجود هواتف محمولة داخل اللجنة ولا يتم التعامل إلا من خلال التليفون الأرضى، مؤكداً أن حيازة الموبايل بالامتحان جريمة سواء كان طالباً أو ملاحظاً، أو عاملاً، مشيراً إلى ضرورة تحديد أحد أفراد الأمن لتسلم الموبايلات قبل بدء الامتحان وإعداد آلية لتسليمها بعد الانتهاء منه. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان، وتشمل إجراء التحقيق الفورى فى المخالفات التى تحدث داخل اللجنة المنتدب إليها، والتقدم بمحضر التحقيق، والقرار لرئيس اللجنة القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها اللجنة فى نفس اليوم، حتى يتسنى اعتماد القرار الصادر فى الواقعة، وإرسالها إلى الإدارة القانونية بالوزارة للاعتماد، كما تشمل الالتزام بمواعيد العمل، ولا يجوز الانصراف من اللجنة إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات، بالإضافة إلى التزام العضو القانونى بحسن التعامل مع جميع المنتدبين بلجنة السير، وأن الدور الأساسى له مساعدة رئيس اللجنة، وليس الإشراف عليه، وإجراء ومباشرة أعمال التحقيق فى حالة ارتكاب أى أفعال مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها فى اللجنة وإبداء الرأى القانونى بشأنها. كما تم خلال الاجتماع التشديد على الالتزام بالدقة فى تحرير المحاضر، ووصف المخالفات، والتحفظ على الأدوات والوسائل التى يثبت استخدامها فى حالات الغش على اختلاف أنواعها، ومراعاة توصيف الكراسة من تابعيتها للمجموعة وعدد الأسئلة الموجودة بها عند عمل محاضر خاصة بالكراسة الامتحانية، حتى يتسنى عند اتخاذ القرار عدم الإضرار بالطالب فى الحالات التى ليس بها مخالفات من الطالب، كما تم التأكيد على أن العضو القانونى ملتزم بإجراء التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة، مع مراعاة عدم اتخاذ أى إجراء مع الطالب بين فترتى الامتحان، ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع الشهود من زملاء الطالب إن أمكن، وكذا المختصين باللجنة، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها، ويوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته. وجه «حجازى» بالاستعانة بباحث قانونى أو أكثر من الإدارة أو المديرية فى حالة زيادة الموضوعات المحالة إليه فى نفس اليوم بناء على طلب من رئيس لجنة الامتحان. وأشار «حجازى» إلى توفير مكان قريب من رئيس لجنة سير الامتحان، بعيداً عن حجرات الامتحان ضماناً لسرية التحقيق. ودعا «حجازى» طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالهدوء وضبط النفس أثناء الامتحانات، وعدم التجاوز مع الملاحظين، حرصاً على مصلحتهم، وحتى لا يتعرض الطالب المخالف للمساءلة القانونية.
