أعلن عدد من الإئتلافات المعنية بحقوق ذوى الإعاقة تنظيم وقفات احتجاجية بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم 28 يناير تحت شعار "عاوز حقي و هاخده "، مطالبين بإصدار قرار بإنشاء مجلس أعلي للمعاقين يضم أعضاءً من جميع الوزارات، علي أن يكون 51% من العاملين به من المعاقين أنفسهم وليس من القائمين علي شئونهم. وأكدت إيفون زعفرانى ،مؤسسة حركة معاقين ضد التهميش، أن الوقفة تجمع كل المعاقين للإعلان عن رفضهم للوصاية من الجمعيات الأهلية، ولمطالبة مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى ،وليس قوميا، لكي يكون له كافة الصلاحيات فى مراقبة الأموال والخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية لذوى الإعاقة . وكان مجلس الوزراء قد أحال مشروع قرار إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلي المجموعة الوزارية التشريعية ، وأوضح بيان صحفي لمجلس الوزراء أمس أن مشروع القرار يتضمن تبعية المجلس القومي لذوي الإعاقة لرئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية، علي أن يكون المقر الرئيسي للمجلس في محافظة القاهرة و يكون له مقرات في جميع المحافظات لرعاية كافة أنواع الإعاقة الفكرية والحركية والسمعية والبصرية.