نشطاء فى مجال حقوق ذوى الإعاقة علقوا وقفتهم الاحتجاجية التى كان من المقرر إقامتها الجمعة تحت عنوان «ثورة غضب ذوى الإعاقة» بعد أن قابل وفد منهم رئيس الوزراء كمال الجنزورى وحصلوا على وعد بإنشاء مجلس قومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. رحب طارق عباس، رئيس الائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة، بقرار رئيس الوزراء، مؤكدا أنهم يستعدون لإطلاق مؤتمر توافق قوى لذوى الإعاقة تحت عنوان «مبادرة توحيد الجهد والصف» لوضع ومناقشة الصلاحيات والاختصاصات المنوط بها المجلس القومى، تمهيدا لرفع تصور لرئيس الوزراء بشأن قانون تشكيل المجلس وصلاحياته. وأكد «عباس» أن رئيس الوزراء استمع بإنصات إلى مشاكلهم، واعتبر أن الحل الأمثل لهذه المشاكل هو وجود مجلس قومى يتولى تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم. وقال «عباس» إن رئيس الوزراء قال لهم «اعتبرونى أبوكم بالدم مش ممكن أنساكم، وما تقولونه الآن يدمى القلب». وبينما استقبل عدد كبير من العاملين فى «حقوق ذوى الإعاقة» هذا الخبر بسعادة بالغة، أعلنت إيفون الزعفرانى، رئيس حركة «معاقين ضد التهميش» عن رفضها مقابلة وفد من المعاقين رئيس الوزراء باعتبارهم لا يمثلون جموع المعاقين. كما رفضت فكرة إنشاء مجلس قومى، مطالبة بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأعلنت عن وقفة احتجاجية يوم 28 يناير المقبل تحت عنوان «عاوز حقى وهاخده» أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة برفع وصاية الجمعيات الأهلية عن المعاقين.
