قال كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، إن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا أنهم يلتزمون الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم . جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، مؤكدا أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليونا بنقص 65 مليونا، مشيرًا إلى أن إجمالى الأجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه. وأكد حسين، أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليونا وطلبنا زيادة 14 مليونا، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة ل25 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضا. ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون والنصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة. وأكد حسين، أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعى، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات، قائلا: "موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين". وواصل حسين حديثه ردًا على تساؤل النائب أبو المعاطى زكى، عن مرتبات المستشارين وضرورة أن تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى، قائلا:" ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصرفوا مرتباتهم وفق الدستور فى موازناتهم الخاصة التى تعتمد رقم واحد فى الموازنة وفق الدستور".