رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في اليوم الأول لانعقاد مجلس الشعب المصري الجديد، هناك بوادر على الاتفاق على الخطوط العريضة بين المجلس العسكري الحاكم والإسلاميين، الأمر الذي يزيل شبح الصدام الذي روجت له الكثير من وسائل الإعلام. وقالت الصحيفة إنه مع أول أيام البرلمان المنتخب بطريق الديمقراطية لأول مرة منذ نحو 60 عاما ويبدأ اليوم الاثنين، يبدو أن قطبي الحياة السياسية الجديدة في مصر (المؤسسة العسكرية والإسلاميين) اتفقا على الخطوط العريضة لكيفية تسيير الأمور، والتي تشمل نقاطا واضحة للاتفاق، وتتضمن تشكيل حكومة رئاسية برلمانية، ونظام قانوني لا أكثر إسلامية من سابقتها، وضمانات واسعة لحرية الدين والتعبير، وهناك دلائل على أن الجانبين يعملان أيضا في اتجاه الاتفاق على السؤالين الأكثر حساسية: وهما درجة الرقابة المدنية على الجيش، وإمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية للقادة العسكريين. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله: "الإخوان والمجلس العسكري الحاكم على ما يبدو يتفاوضون على نحو فعال وراء الكواليس.. ما رأيته أنهما اتفقا على الخطوط العريضة". وعلى عكس التوقعات، بوادر الاتفاق ظهرت قبل شهر من حدوث صدام في البرلمان الذي يهيمن عليه الإخوان والمجلس العسكري، والاتفاق طمأن الدبلوماسيين الغربيين بأن مصر تتجه نحو حكومة أكثر ديمقراطية.