أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم تخصيص أرض المحطة النووية فى منطقة الضبعة فى الشمال الغربى، منذ عام 1982، وأن الدولة حافظت على ارض المشروع فى عهد النظام السابق، من سماسرة الأراضى والطامعين من رجال الاعمال لتحويله إلى قرى سياحية. واستنكر يونس ما حدث من الاعتداء على ارض المشروع، قائلاً: "ماحدث غير مقبول، ولا يمكن حل أى مشكلة بالاعتداء والتكسير". وأشار "يونس" فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى التعاون الدولى والصناعة، عقب اجتماع لجنة الطاقات العاطلة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى اليوم، إلى أن الحكومة مستعدة للحوار فى أى مطالب مشروعة ومنطقية بشأن هذا المشروع. وحول مخاطر المواد المشعة للمشروع بعد اقتحامه، أكد انه تم إرسال متخصصين لأرض الضبعة، ولم يكن هناك أى إشعاع موجود فى المنطقة، مؤكداً أن الهدف من التحذير هو إرسال رسالة إلى أهالى الضبعة بأن الأجهزة الموجودة فى أرض المحطة آمنة، لكنها يمكن أن تؤثر عليهم فى حالة تكسير هذه الأنابيب مما يحدث تسربًا إشعاعيًا يضر بالأهالى. من جانبها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إنه لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية فى مصر على أرض الضبعة، وهذا ما سيرسخه مجلس الشعب القادم، مشيرة إلى أن أى اعتداء على أراضى الدولة لا ينشئ بأى حال من الأحوال وضعاً قانونياً.