علقت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الأحد على القرار الذي اتخذه البرلمان اليمني يوم أمس السبت بمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح بما يثنيه عن الملاحقة القانونية، قائلة "إنه على الرغم من تصديقه على اتفاقية تقضي بتخليه عن السلطة إلا أنه لا يزال محل جدال بين مختلف أوساط المعارضة اليمنية". ورصدت الصحيفة إصرار المعارضة اليمنية على ضرورة محاكمته على أفعاله خلال مدة حكمه التي استمرت نحو 33 عاما، لافتة إلى ما قاله المتظاهرون المناوئون للحكومة ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" بمسئوليته عن قتل المئات من المتظاهرين من قبل عناصر الأمن التابعة له. ونوهت الصحيفة إلى تسليم صالح بعض سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي الذي أعلنه البرلمان مرشحا للأغلبية لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المنتظر إجراؤها في 21 فبراير المقبل. وأشارت إلى أنه في الوقت ذاته أبدى مسئولون يمنيون مخاوف من إحتمالية أن يتم تأجيل الانتخابات وذلك نظرا لما تمر به اليمن من حالة فوضى عارمة جراء زعم صالح منذ أسبوعين نيته في البقاء باليمن وعدم مغادرته لأمريكا لتلقي العلاج. ونقلت الصحيفة الأمريكية مع ذلك عن أحد المسئولين اليمنيين البارزين قوله "إن صالح بصدد السفر خلال الأيام القليلة القادمة" .. مؤكدا عودته إلى البلاد بعد تلقيه العلاج اللازم غير أنه سوف يقوم أولا بزيارة عمان قبيل توجهه إلى أمريكا. وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن قانون الحصانة الذي صوت له البرلمان اليمني يوم أمس لا يمكن إلغاؤه أو تعديله غير أنه يبقي من المؤكد احتمالية أن تتم ملاحقة صالح وحكومته للمسائلة القانونية من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من وراء إقرار قانون الحصانة هو تغطية جرائم ذات دوافع سياسية ارتكبها نجل صالح وأبناء أشقائه الذين كانوا يصدرون القرارات المهمة إلى القوات المسلحة والتي تم توجيه اتهامات لها بقتل المتظاهرين السلميين ، مع ذلك لم يتضح ما إذا كانت الحصانة تنطبق على القادة العسكريين الذين انضموا للمعارضة ومنهم الجنرال علي محسن الأحمر الذي يتهمه المسئولون الحكوميون بالوقف وراء تفجير القصر الرئاسي. ونقلت الصحيفة عن بعض المحللين السياسيين قولهم "إنه على الرغم من موافقة صالح على ترك السلطة في شهر نوفمبر الماضي غير أن الكثيرين يتشككون في صدق نواياه وحتى إذا تنحى بالفعل فيبقى العديد من أفراد أسرته والمخلصون له في مناصب حساسة في الحكومة والقوات المسلحة التي لا تزال تمتلك تأثيرا كبيرا على مجريات الأمور". وفي هذا الصدد ، قالت سارة لي ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط لدى مؤسسة "هيومان رايتس واتش" "إن هذا القانون إنما يرسل رسالة مشينة تدل على أنه لا توجد ثمة تداعيات جراء من قتلوا لتوصيل سخطهم على النظام الحاكم ، فعلى الحكومة اليمنية مسائلة المسئولين البارزين الذين كانوا على صلة بارتكاب تلك الجرائم وليس تركهم دون عقاب". واختتمت الصحيفة تقريرها بوصف قانون الحصانة من قبل الناشط السياسي الشاب علاء جاربان ب "الصفعة على وجه منظمات حقوق الإنسان وكافة قيم العدالة" .. معربا عن تشاؤمه حول إمكانية أن تتم مساءلة صالح دوليا.
