شهدت الدكتورة سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع عدة اتفاقيات خلال مشاركتها فى "منتدى الاستثمار" ببكين لتشجيع الاستثمارات الصينية فى مصر. وأكدت نصر أن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الصينية فى إفريقيا والشرق الأوسط وكانت نصر قد وقعت مذكرة تفاهم مع وانج يا، رئيس شركة ساينورشور الصينية، لتشجيع الاستثمارات وتغطية مخاطر الائتمان للقروض الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية العاملة فى السوق المصرية، على هامش مشاركتها فى منتدى "الحزام والطريق" ضمن مبادرة طريق الحرير، بالعاصمة الصينية "بكين". وشهدت الوزيرة توقيع 5 اتفاقيات، على هامش منتدى الاستثمار، الذى عقد فى إطار مبادرة طريق الحرير، الاتفاق عمل اطار للاستثمار والتعاون فيما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق الصين الافريقى للتنمية وميناء شينجدوا، واتفاق لانشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الاقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، واتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصينى وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة "ستيت جريد" الصينية" والتقت الوزيرة، بكبار المستثمرين الصينين، على هامش مشاركتها فى المنتدى. واستهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على دعم مصر الكامل لمبادرة طريق الحرير، من أجل تحويلها إلى إطار عملى يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بإن هذه المبادرة تعد فرصة تاريخية لوضع آلية جديدة تحقق توازنا للاقتصاد الدولى. وقالت، إن التنمية هى قضية رئيسية تشغل العالم اليوم، وستعمل هذه المبادرة على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الصين والدول التى تقع فى نطاق المبادرة، وكذلك دعم التنمية المشتركة لجلب منافع حقيقية لشعوب تلك الدول. وأكدت نصر أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الاجنبية والصينية فى إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى رأسها الاستثمارات المشتركة مع الصين، حيث تطمح مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة وزيادة عدد الشركات الصينية فى السوق المصرية. ودعت الوزيرة المستثمرين الصينيين إلى الاستثمار فى مصر فى عدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والطاقة والنقل، مشيدة بجهود الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى التسهيل على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد هدفه القضاء على البيروقراطية وتسهيل اصدار التراخيص، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فى مختلف القطاعات والعمل على مضاعفة الاستثمارات الاجنبية فى مصر. وقالت، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التى توفر إطار تنظيمى للمستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6 % كمعدل نمو للناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2018- 2019. واعرب المستثمرون الصينيون، عن رغبتهم فى زيادة حجم استثماراتهم فى مصر، والاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدةز والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد، والمزايا التنافسية التى تتيحها السوق المصرية، اضافة إلى موقع مصر الاستراتيجى والذى يربط بين اسيا وافريقيا، ويتيح للشركات الصينية الدخول فى الاسواق الافريقية عبر مصر، مؤكدين ثقتهم فى قدرة الحكومة المصرية على تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
