«المشيخة»: لم نتجاوز «أبوهاشم».. ولم نسكت على إخراج «البحيرى» من الملة لليوم الثالث على التوالى.. استمرت أزمة رئاسة جامعة الأزهر فى الأوساط الأزهرية. ونظم عدد من أساتذة جامعة الأزهر، أمس، وقفة تضامنية مع الدكتور محمد محمود أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، بنادى أعضاء هيئة التدريس، لإعلان أحقيته بمنصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، خلفًا للدكتور أحمد حسنى الذى تقدم باستقالته. واعترض عدد من أعضاء هيئة التدريس أمس فى بيان لهم على قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتكليف الدكتور محمد المحرصاوى بمهام رئيس الجامعة، واقترحوا أن يقوم الإمام الأكبر شيخ الأزهر، باتخاذ ما يراه مناسبا لتصحيح المسار والعمل على استقرار الجامعة بتولى أقدم النواب المهام. وأصدر أعضاء النادى، ومنهم الدكتور جمال عبدالحى، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس، والدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور عبدالحكم سلامة، والدكتور محمد أبوعاصى، بيانًا مؤكدين فيه أن الاجتماع جاء واعيا لأهمية المرحلة التاريخية وانطلاقًا من مسئوليتنا وثقة بالغة فى إخلاص شيخنا، فقد اجتمع عدد من أعضاء هيئة التدريس لغاية دينية ووطنية لمناشدة شيخ الأزهر العمل بمقتضى المادة 44 من القانون 103 حيث مفاد كل منهما أنه حين خلو منصب رئيس الجامعة فإن الذى يقوم بأعماله هو أقدم النواب، والأحق والأولى هو الدكتور محمد أبوهاشم. وطالب أعضاء الهيئة، خلال ختام فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، الذى عقد امس اعتراضًا على تعيين الدكتور محمد المحرصاوى رئيسا لجامعة الأزهر، بضرورة تعيين أبوهاشم فى رئاسة الجامعة باعتباره الأحق والأولى، مشيرين إلى أن انتداب الطيب لأحد عمداء الكليات لرئاسة الجامعة كقائم بأعمال رئيس الجامعة نجم عنه احتقان وتذمر لدى الكثيرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وأكدوا أن اجتماعهم جاء لتصويب المسار حسب القانون. وأعربوا من خلال البيان عن غايتهم والأمل فى تفضل الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالعمل على تصويب المسار بما يضمن العمل على استقرار الجامعة. فى حين أكد مكتب الامام الأكبر للشئون القانونية، أن شيخ الأزهر لم يتخط الدكتور محمد أبوهاشم نائب الجامعة فى قرار التكليف المؤقت للدكتور محمد المحرصاوى عميد كلية اللغة العربية قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة، وأنه يحل حلولا قانونيا بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة. وأوضح أن الحلول القانونى الذى يستند إليه لا يتم تطبيقه إلا عند توفر عدة شروط منها: أن يكون رئيس الجامعة موجودا وقَائِما بعمله وشاغلا لمنصبه، ففى هذه الحالة إذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحى أو سفر أو مأمورية، فإنه يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة، مشيرا الى أنه لا محل لتطبيق الحلول عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة كما فى حالة انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب كما هو حاصل الآن، لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبدالحى عزب بالاستقالة ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالى لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجودًا بالخدمة وغيابه غيابًا مؤقتًا وعارضًا». وأوضح أنه يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحل القانونى أن يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة، لافتا الى أن الدكتور محمد محمود أبوهاشم بالفعل يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى ولكنه ليس الأقدم بينهم، لأن النائب الأقدم هو من تم إقصاؤه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة الذى تنتهى خدمته فى أغسطس القادم، وهو الدكتور أحمد حسنى وبالتالى لا يحق للدكتور أبوهاشم المطالبة بالحلول القانونى لافتقاده أحد الشروط المتطلبة للحلول، وهو أن يكون أقدم النواب، وطالما أن الأقدم قد تم إقصاؤه فليس هناك ثمة نص قانونى أو لائحى يخول النائب الثانى الحلول. وأشار الى أن التكليف فى هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى شيخ الأزهر تكليفه، وجرت أحكام القضاء على أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأى قيد كقيود الأقدمية وغيرها، وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية فى البقاء بالوظيفة، وينتهى التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة». ووفقاً لقانون الأزهر فإن قرار التكليف هو سلطة تقديرية لا يخضع لقيود الأقدمية كون أن سريانه مؤقتاً لحين صدور قرار جمهورى. وكان الدكتور أحمد الطيب قرر تعيين الدكتور محمد المحرصاوى قائما بأعمال رئيس الجامعة، خلفًا للدكتور أحمد حسنى، رئيس الجامعة السابق، بعد وصفه للباحث الإسلامى «إسلام بحيرى» بالمرتد، خلال لقاء تليفزيونى شارك فيه أخيرًا. وبعدها أصدر الدكتور أحمد حسنى طه، رئيس جامعة الأزهر السابق، بيان اعتذار وتوضيح. وأوضح، أن وصف «بحيرى» بالمرتد رد غير صحيح، ويخالف منهج الأزهر الشريف، الذى يقضى بأنه لا يُخرج المرء من الإسلام إلا جحد ما أدخله فيه. واعترف رئيس جامعة الأزهر فى بيانه، باستعجاله فى الرد بما ظهر أنه حكم على شخص، وهذا تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر أبدًا، وهو ما أدركه لاحقًا، معترفًا بأنه وقع فيه دون قصد، لأن الحكم على الأشخاص وعلى أفعالهم وأقوالهم وسلوكهم، اختصاص القضاء وليس العلماء. وكرر رئيس جامعة الأزهر اعتذاره عن هذا الرد الخاطئ المتسرع وغير المقصود، مؤكدًا أنه خطأ شخصى لا يمثل أى جهة من جهات الأزهر الشريف، ولا يعبر عن منهجه. وتصاعدت حدة الأزمة بتصريحات الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس الجامعة، وأقدم النواب، وقد أكد فيها تقدمه بتظلم لشيخ الأزهر ضد قراره بتعيين «المحرصاوى»، لأنه يخالف قانون تنظيم الأزهر. فيما أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر أن قرار شيخ الأزهر بإقالة الدكتور أحمد حسنى من رئاسة جامعة الأزهر جاء لما تقتضيه الحكمة وضرورة الإصلاح. وأضاف «عبدالعاطى»، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حالفه التوفيق والسداد فى اختيار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة الجديد، لتحقيق المصلحة العامة للجامعة. وأشار إلى أنه على يقين بأن الدكتور «المحرصاوى» سيكتب اسمه من نور، وسيعود بالجامعة إلى أزهى عصورها لما عرفناه عن شخصه، وما يتمتع به من مقومات وقدرات، مطالبًا إياه بحسن اختيار البطانة الصالحة التى تعينه على هذا الحمل الثقيل فى تلك الفترة الحساسة من تاريخ الجامعة العريقة. يذكر أن الدكتور «المحرصاوى» أغلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لافتا الى أن القرار أدبى نظرًا لانشغاله، مشيرًا إلى أنه كان يرد على كل الطلاب والأساتذة ومهام عمله الجديدة قد لا تمكنه من ذلك ولا يليق به ألا يرد على من يسأله. استقبل الدكتور محمد المحرصاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، صباح أمس الدكتور أحمد حسنى، القائم بالأعمال المستقيل، ونائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات. وقدم القائم بالأعمال المستقيل، التهنئة للقائم بالأعمال المكلف، متمنيا له التوفيق فى مهمته، ومشددا على أنه سيكون عونا له، ومن جانبه شكر «المحرصاوى» سلفه المستقيل، الدكتور أحمد حسنى، على تهنئته بالمنصب، مؤكدا أنهما سيعملان معا من أجل رفعة شأن الجامعة.
