أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"عن قلقها الشديد حول ماتشهده المؤسسات الصحفية المختلفة من مظاهر تهدد استقرار المهنة وأوضاع الصحفيين، والتى تباينت مابين إضراب جزئى عن العمل، واحتجاجات مبدئية على السياسات التحريرية، ومطالبات أولية بتغيير القيادات الصحفية. وحملت اللجنة في بيان لها مسئولية ما يحدث لحكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى التى وعدت بإعادة النظر فى اوضاع المهنة ،صحفيين ومؤسسات، ولم تقدم أى حلول فعلية ،وكذلك مجلس النقابة الذى يفتقد لآلية إدارة الأزمات والحيلولة دون وقوعها ومعهما المجلس الأعلى للصحافة الذى مازال يسير فى ركب السلطة. طالبت اللجنة الحكومة بضرورة التحرك لحل المشاكل العالقة قبل أن تتفاقم وتفرز ما يشكل خطراً على أوضاع الصحافة عامة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خاصة. كما جددت اللجنة مطالبتها مجلس نقابة الصحفيين بضرورة تشكيل لجنة لبحث مشاكل الصحفيين فى كثير من المؤسسات التى لم تطف مشاكلها بعد على السطح وقد سبق للجنة أن تقدمت ببلاغات. وشددت اللجنة على ضرورة البدء فى حل هذه المشاكل قبل انعقاد لجنة القيد المقرر لها نهاية يناير الجارى.