أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بإلزام كل من رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي بمنح معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير كلا حسب نسبة عجزه، وبما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يحق للمصاب -وبدون حدود- الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر يتكسبه. وتعود وقائع القضية إلى أن الحكومة المصرية سبق لها وأن قررت معاشًا استثنائيًا لأسر شهداء الثورة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 في 24 فبراير سنة 2011، كما أصدر وزير الداخلية قرارًا باعتبار ضحايا الشرطة فى نفس الأحداث من الشهداء الأمر الذى يستوجب منح أسرهم معاشًا، وهو ما انسحب أيضا على مصابى الشرطة الذين تلقوا العلاج على نفقة الدولة، وتم عرضهم على الكشف الطبى لبيان نسبة عجزهم ومدى قدرتهم على الاستمرار فى العمل أو الحصول على معاش. وقد انتظر مصابو الثورة أن يتم معاملتهم بالمثل ولكن دون جدوى، وهو ما دفعهم الى إقامة دعاوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى منذ مايو 2011 فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.