تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لدعم متظاهرى مصر والدفاع عنهم تحمل رقم 33152 لسنة 65 قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي طالب فيها بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا من تاريخ الإصابة كلا حسب نسبة عجزه، و بما يكفل له حياه كريمة، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود. ومن الجدير بالذكر أن المطعون ضدهم سبق و أن قرروا معاشا استثنائيا لأسر شهداء الثورة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 في 24 فبراير سنة 2011، وقد انتظر المصابين أن يتم معاملتهم بالمثل ولكن دون جدوى. وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أن ما قام به المصابين من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره خاصة أن هناك العديد منهم أصيبت بعجز كلى مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبه عجزه التي تعوقه على الكسب مثل الإنسان الطبيعي. واختتم المركز صحيفة طعنه بأن المعاش الاستثنائي حق وليس منحه من المطعون ضدهم متى توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثوره 25 يناير طبقا لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.