انتقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البيان شديد اللهجة الصادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» التى تطالب فيه البرلمان الألمانى برفض الاتفاق الأمنى بين مصر وألمانيا فى مجالات مكافحة الإرهاب، وحذرت الألمان من أن الاتفاق سيجعلهم متواطئين فى اتهامات حقوقية جسيمة. قال علاء عابد، رئيس اللجنة، انه أن الاوان للمدافعين عن حقوق الانسان فى العالم أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة «هيومان رايتس ووتش» التى تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية وباتت أداة فى يد بعض الجهات الخارجية التى تمارس ضغوطًا على الدولة للمصرية. وزعمت المنظمة أن وزارة الداخلية لا تحترم حقوق الانسان وتسعى لممارسة ضغوطها لإقناع البرلمان الالمانى برفض الاتفاقية المزمعة مناقشتها غداً. وأكد علاء عابد أن بيان «ووتش» فى هذا التوقيت بمثابة مكافأة للجماعات الإرهابية وتسعى المنظمة لإعطاء هذه الجماعات غطاء دولياً لجرائمها ضد الشرطة المصرية والمواطن المصرى. وقال رئيس لجنة حقوق الانسان إن هذا البيان المشبوه الذى يأتى عقب فيديوهات مفبركة تزعم وجود تجاوزات لقوات إنفاذ القانون فى سيناء يؤكد أن هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجماعات الإرهابية ومن يمولها، ولا تنحاز أبداً لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان، ومصلحة المواطن المصرى وحقه فى الحياة. وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد طالبت البرلمان الألمانى برفض الاتفاق الأمنى المقترح مع وزارة الداخلية المصرية، وقالت المنظمة فى بيان لها إن الاتفاق مقرر عرضه للتصويت غداً، واتهمت المنظمة «الداخلية» بافتقارها إلى سياسات لحماية حقوق الإنسان، وأن الاتفاق سيكون مع جهاز أمنى ارتكب عناصره التعذيب والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، وحذرت المنظمة من أن الاتفاق قد يجعل المسئولين الألمان متواطئين فى انتهاكات حقوقية جسيمة.
