حالة من الغضب عبر عنها أعضاء مجلس النواب بسبب المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم الأزهر وهيئاته الذى تقدم به النائب محمد أبوحامد، حيث أكد النواب أن هذا المشروع هدفه بالبرلمان، وتزيُّد لا داعى له، ويؤثر فى المصلحة العليا للبلاد، ومردود هذا القانون سلبى لدى معظم أبناء الشعب المصرى، مفيدين بأن مواد هذا القانون مخالفة للدستور والمادة السابعة منه التى نصت على استقلال الأزهر وعدم قابلية عزل الإمام الأكبر، موضحين أن الأزهر هو من ينبغى أن يقوم بإجراء الإصلاح لنفسه دون تدخلات من أحد. وتنص المادة السابعة من الدستور على «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء». وقد نص مشروع تعديل قانون الأزهر على عدد من المواد المثيرة للجدل، حيث نصت المادة الخامسة منه على إحالة شيخ الأزهر للجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة أعضاء فى هيئة كبار العلماء فى حالة الإخلال بمهام وظيفته، فضلًا عن قصر الدراسة فى جامعة الأزهر على العلوم الدينية واللغة العربية، وضم الكليات العلمية والأدبية للتعليم العالى، وإلغاء التعليم العالى ووقف إنشاء المعاهد الأزهرية مدة 15 عامًا. ومن جانبه، أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن محاولة بتر كل الجهات المستقلة فى مصر لن تزيدها سوى اضمحلالًا، معلنًا رفض حزب الوفد مشروع قانون تنظيم الأزهر وهيئاته. وأضاف فؤاد، أن هدف مشروع محمد أبوحامد تخريب الأزهر، الذى يتمتع بمكانة عالمية ويعد قوة ناعمة مهمة لمصر على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يضر مصر والمسلمين فى العالم لأن الأزهر ملك لجميع مسلمى العالم. ولفت فؤاد، إلى أن جماعة الإخوان سعت أثناء حكمها بالسيطرة على الأزهر وإخضاعه لها، مبينًا أن الاستجابة لمثل هذه القوانين يعتبر انتكاسة لثورة ال30 من يوينه. وأشار فؤاد إلى أن الأزهر هو من ينبغى أن يقوم بإجراء الإصلاح لنفسه دون تدخلات من أحد، مفيدًا بأن القانون نفسه متناقض، حيث إنه نص على أن الأزهر منارة العلم، وأن كل الهيئات الدينية تتبعه، ثم حولت مواد هذا المشروع شيخ الأزهر بعد ذلك إلى موظف حكومى. وأشار فؤاد، إلى أن الدستور الحالى منح الأزهر استقلالية كاملة لكن هناك محاولة لخدش هذه الاستقلالية، وإخضاع المؤسسة العريقة، ولكن هذه الحملة مرفوضة من الناحية الدستورية والتاريخية، لأن قامة الأزهر عالية وله دور وطنى، ولا يجوز النيل من استقلاليته، لأنه من المؤسسات الأساسية لمصر المعاصرة. واتفقت معه، آمنة نصير، عضو مجلس النواب، التى أعلنت رفضها تعديلات قانون تنظيم الأزهر وهيئاته، مؤكدة أنه يجب ألا تكون هناك حملة شرسة على الأزهر بهذه الصورة كما أن تسييسه أمر مرفوض. وأفادت نصير بأنه لا يمكن الموافقة على قانون تسيطر الأهواء عليه والرغبة فى الحد من دور الأزهر وتحجيم جهوده التى يقوم بها فى خدمة الإسلام والتصدى للإرهابيين، فضلًا عن أن هذا الوقت غير مناسب لذلك التحرك، وذلك لأنه تحرك لا يخلو من الغرض والهوى. وأوضحت نصير أن الهجوم الذى يشن على الأزهر لن ينال منه، لكنه سيظل باقيًا وقائمًا بدوره التنويرى العالمى، ونشر الثقافة الإسلامية فى العالم. وعن توقيع 200 نائب على مشروع قانون تنظيم الأزهر، أوضحت نصير أن العقل الجمعى لن يسهم فى مصير مؤسسة عريقة مثل مؤسسة الأزهر التى سيظل علمها يشع فى جميع أنحاء العالم الإسلامى. وأوضح عمرو حمروشى، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن التقدم بمشروع قانون فى هذا التوقيت تزيَّد لا داعى له ويؤثر فى المصلحة العليا للبلاد، مفيدًا بأن مردود هذا القانون سلبى لدى معظم أبناء الشعب المصرى. وأوضح حمروشى، أنه إلى الآن لم يتم التقدم بهذا المشروع للجنة الدينية فى البرلمان، مضيفًا أن الأزهر هو من ينبغى أن يعالج قصوره وسلبياته وليس أية جهات أخرى تتدخل فى اختصاصاته. وأعلن رفضه كل ما يتعلق بالمساس بشيخ الأزهر سواء فى الأمور الخاصة بتعيينه أو اختصاصاته، وذلك لأن نصوص القانون الخاصة بفضيلة الشيخ مخالفة للدستور، فضلًا عن أن له مكانة خاصة فى قلوب المسلمين ولا يدخر جهدًا للذهاب إلى مشارق الأرض ومغاربها لنشر سماحة الإسلام. وأفاد حمروشى بأنه كان يتمنى أن يقدم صاحب هذا المشروع حلولًا وأفكارًا تساعد على علاج السلبيات الموجودة بدلًا من سن مشروعات قوانين تصطدم بثوابت المصريين وبالدستور وتؤدى إلى إثارة الفتنة.
