أثار إعلان النائب محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، تقديمه مشروع قانون لتعديل قانون الأزهر لمجلس النواب موجة من الغضب الشديد الدينى والحزبى ضد هذا المشروع لما يمس استقلالية المؤسسة الدينية العريقة فى مصر والعالم الإسلامى. وهاجم علماء الأزهر النائب أبوحامد باعتباره يريد الشهرة والأضواء فى الإعلام على حساب الأزهر الشريف، واصفين إياه بأنه لا يفهم شيئا عن مؤسسة الأزهر وكان عليه استشارة أهل الخبرة والعلم قبل التقدم بهذا المشروع. يأتى ذلك فى الوقت الذى يري أبوحامد أن الغرض من مشروع قانونه هو تدعيم وحوكمة الأزهر؛ ليتفرغ لدوره الدستوري، إضافة إلى عدم وجود أية أهداف سياسية للأمر كما زعم البعض، كما أنه يهدف إلى التطوير والتغيير، والحوكمة في اختيار القيادات، مشيرًا إلى أنه لم يهاجم الأزهر نهائيا، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. "أبوحامد يريد الأضواء والإعلام" الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، هاجم النائب أبوحامد بسبب تقدمه بالمشروع، وقال أبوطالب فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إن أبوحامد يريد بطرح هذا المشروع أن يبقى فى الأضواء والإعلام فترة طويلة، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن الأزهر وجامعته وليس له صلة بالأزهر من قريب أو بعيد وبالتالى كان عليه ألا يدخل نفسه فى هذا الطريق ويبتعد عنه. وأضاف عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، أن أبوحامد يريد بهذا المشروع تخريب الأزهر وهو لا يفهم شيئا عن أهمية الأزهر ومكانته العالمية، باعتباره من أهم وسائل القوى الناعمة لمصر على مستوى العالم، وهو بذلك يضر مصر والمسلمين فى العالم أجمع، لأن العالم لا يعتبر الأزهر ملكا لمصر فقط ولكنهم يعتبرونه ملكا للمسلمين جميعا. وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الله سوف يجازى أبوحامد على طرحه هذا المشروع وسيعامله بنقيض مقصوده، بحيث يكون تقدمه بهذا المشروع سببا فى فساد علاقته بدائرته ويلقى جزائه فى جولة الانتخابات البرلمانية المقبلة بالخسارة فيها مضيفا "ندعو الله له بالهداية". "فجوات تمس استقلال الأزهر" الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، وعميدة كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر سابقا، قالت إن مشروع القانون يتضمن فجوات تمس استقلالية مؤسسة الأزهر وجوهر أدائها سواء فى الفرع الدينى أو التعليمى. وأضافت نصير، أنها كانت تود أن يستشير النائب أبوحامد علماء الأزهر الموجودين بالبرلمان وأهل الخبرة فى هذا القانون قبل طرحه على المجلس، بحيث كانت تخرج التعديلات بشكل لا يغضب أحدا لأنه إذا جاءت التعديلات فى صالح المؤسسة الدينية وبها إدراك وفهم لخصوصية الأزهر لن تغضب أحدا وبالتالى سيختفى الجدل الدائر بشأنها. وطالبت عميدة كلية الدراسات الإنسانية سابقا، افتراض حسن الظن فيما تقدم به النائب وأن يكون لدينا سعة صدر لما يتقدم به نائب البرلمان من قانون أو توجه يحسب أنه فيه صلاح هذه المؤسسة الدينية العريقة. "رفض التعديلات بشكل قاطع" وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع للتعديلات خاصة ما جاء فيها من تحديد مدة فترة تولى شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات. وأكد الشريف، أن شيخ الأزهر محصن بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به، أو التدخل فى شئون اختياره، معتبرًا أن ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء. وكشف الشريف إنه استطلع آراء عدد كبير من قيادات ورؤساء وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا رفضهم وبشكل قاطع لتعديلات قانون الأزهر. وينوى النائب محمد أبوحامد، التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتعديل قانون الأزهر، وتعتبر من أهم ملامحه تحديد مدة ولاية الإمام الأكبر بثمان سنوات، ويجوز له أن يتقدم لفترة ولاية ثانية، عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار الإمام الأكبر عند خلو منصبه، وتحقيق استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة بما يضمن لها الحيادية العلمية كهيئة علمية مستقلة.
