تنظر محكمة جنايات الجيزة الدائرة الرابعة فى جلستها التى من المقرر انعقادها يوم 22 يناير المقبل الدعوى الجنائية المقدمة ضد قتلة الشهيد اللواء محمد البطران. من جانبهم أعلن كل من أمير سالم ومحمد الدماطى وأسعد هيكل وأشرف عبد المنعم أعضاء مجلس نقابة المحامين ولجنة الحريات نيتهم الانضمام لطاقم المدعين بالحق المدنى فى قضية اللواء البطران. يذكر أن اللواء البطران قتل فى أحداث الفوضى التى تبعت أحداث جمعة الغضب والتى تسببت فى هروب عدد كبير من المساجين ، بعد محاولة من مجهولين لفتح أبواب السجن و تهريب المساجين من سجن القطا بالفيوم في فجر يوم 29 يناير 2011. وكان أحد حراس السجن قد صرح من قبل بأن مقتل اللواء كان نتيجة لمحاولته منع هؤلاء المجهولين من فتح أبواب السجن، خصوصاً بعد مقتل حارسين كانا معه. ولكن المجهولين نجحوا في تصفيته وقتله، وقالت شقيقة البطران: إنه قال لها في مكالمة تليفونية: "العادلي ولع البلد. العادلي ولع البلد" وكان صوته غضبان جدًا. ويرجح أن العملية كانت مدبرة من إحدى الجهات أو الأشخاص الذين أرادوا إحداث الشغب في أحد أيام ثورة 25 يناير. وجرت تحقيقات حول المتسبب بمقتل الشهيد وتدمير السجن والتسبب في أعمال الشغب و محاولة تهريب السجناء الذين كان عدد كبير منهم صادرا بحقه أحكاما تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد. وحفظت التحقيقات فى القضية قبل أن تعيد محكمة جنايات الجيزة فتحها ليشهد يوم 22 يناير أولى جلساتها.