اقترح د.على جمعة مفتى الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن يشمل مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية مادة تنص على أن تدفع كل جمعية ألف جنيه سنويا للاتحاد العام للجمعيات الاهلية وذلك لضمان الجدية وضمان مصدر تمويل للاتحاد يمكنه من التفاعل مع الجميع والقيام بأداء دوره بشكل صحيح . واشار جمعة الى أنه يجب ان يشتمل المشروع الجديد لقانون الجمعيات الاهلية على نص لضرورة أن تدار الجمعيات بأسلوب علمى صحيح، وتدريب أعضائها بشكل جيد، والاطلاع على التجارب العالمية فى ماليزيا وأمريكيا، وطالب الاتحاد بعمل مجهود ضخم فى قضية التنسيق بين الجمعيات. كما اقترح بأن يفرق القانون الجديد بين الجمعية والمؤسسة، فالأولى تعمل فى نشاط أو اثنين على الأكثر وإذا نجحت تتحول مؤسسة تعمل فى أكثر من نشاطين. وقال "اقترح أيضا بأن يسمح القانون الجديد بجواز إنشاء شركات عاملة تابعة للجمعيات الأهلية، وهو ما فعلناه فى مؤسسة مصر الخير وأنشأنا شركة "أرض الخير" فكانت من أنجح الافكار، وعرضت وزارة الاسكان المساهمة فى انشاء مشروع لنا بانشاء مساكن لسكان العشوائيات، وحينما قررنا ان نفتح شركة مقاولات منعنا بحجة أن القانون لا يجيز ذلك، رغم اننا أنشأنا الشركة الأولى منذ 3 شهور، وهو امر متناقض ". وأضاف المفتى أنه يجب أن يسمح للجمعيات بمد عملها إلى الخارج، فحينما أرادت مؤسسة مصر الخير مساعدة الصومال منعت على الرغم من أنها تخدم مصر فى قضايا حوض النيل، وكذلك قضايا رعاية الوافدين بالداخل فهؤلاء يأتون للتزود بالعلم ويعودون سفراء لنا ببلادهم .. وطالب بتطبيق نظام تقويم جيد يتابع ويقيم عمل المجتمع الأهلى، ولا تغلق الجمعية إلى بعد إجراءات طويلة.
