اقتحم حوالي 500 خبير بمصلحة الخبراء ديوان وزارة العدل وقرروا الاعتصام داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الجديد لحين تلبية مطالبهم المتمثلة في صدور قانون هيئة الخبراء الجديد الذي يكفل الحماية والاستقلال الكامل للخبراء اثناء ادائهم عملهم دون تأثير من ذوي النفوذ والسلطة التنفيذية. وإلغاء المرسوم الملكي رقم 96 لسنة 1952 المعمول به حتى الان في تنظيم عمل وشئون خبراء وزارة العدل والذي اعتبره الخبراء أنه مرسوم "عفى عليه الزمن" . كما طالب الخبراء بإنهاء المد للمهندس حسن عمار رئيس قطاع الخبراء والمشرف على إدارة الكسب غير المشروع بالمصلحة وانهاء المد للمهندس محمد برغش رئيس مصلحة الخبراء والمشرف على ادارة التفتيش الفني بالمصلحة وذلك لبلوغهما السن القانونية للإحالة للتقاعد وتقرر المد لهما في عهد وزير العدل السابق محد عبدالعزيز الجندي . والتقى المستشار ماجد جبران مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام بوفد من الخبراء لعرض مطالبهم وقرر خلال اللقاء الاستجابة لها في موعد أقصاه أسبوعا ،الا أن الخبراء رفضوا هذاالعرض وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح داخل ديوان الوزارة لحين تحقيق مطالبهم . يذكر أن خبراء وزارة العدل قد اعتصموا 59 يوما على سلالم الوزارة عام 2009 لتحقيق تلك المطالب الا أن النظام البائد ماطل في تحقيقها .