طلب المستشار حسن عبد الرازق - مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى– من وفد خبراء العدل فى اجتماعه معهم، إعداد مذكرة بالمشاكل والمعوقات التى تواجه عمل الخبراء على مستوى الجمهورية، كما وعدهم حسب تأكيدات أحد الخبراء لليوم السابع بتقديم مشروع القانون الذى تعده الوزارة بشأن تنظيم عمل الخبراء أمام المحاكم بدلا من القانون رقم 96 لسنة 1952 فى الدورة البرلمانية الحالية، وإن مساعد مرعى لم يتطرق فى حديثه معهم حول اعتصامهم الذى دام 59 يوما على سلالم وزارة العدل، بل ناقش معهم مشروع القانون وكيفية تطويره بما يسمح فى النهاية بسرعة إنجاز القضايا. وأكد أن وفد الخبراء حصلوا على وعد من حسن عبد الرازق بزيادة الحوافز والامتيازات المالية، كما أنه أشاد بإنجاز الخبراء عقب انتهاء الأزمة، عقب لقائهم بالمستشار حسن عبد الرازق وفى حضور المستشار خالد عبد الوهاب، رئيس المكتب الفنى لمساعد الوزير، وحسين زكى رئيس قطاع الخبراء وعلى الحداد رئيس المصلحة. ومن ناحية أخرى، عقد الخبراء على مستوى الجمهورية، اجتماعا خاصا قرروا فيه صياغة مذكرة بالمشاكل التى تواجههم، كما قرروا طرح مشروع قانونهم الموازى للمشروع الذى تعده الوزارة حاليا، على فقهاء القانون والدستور، من خلال تنظيم ندوة فى نقابة المحامين للتعرف على الرأى القانونى فى مشروع القانون الذى قاموا بصياغته، وطرحه فى مختلف وسائل الإعلام، وعلل أحد الخبراء هذه الخطوة بتخوفهم من أن يخرج مشروع القانون الذى تناقشه وزارة العدل بطريقة لا تلبى مطالبهم التى اعتصموا من أجلها، متوقعا بأن يأتى قانون الوزارة بمواد تسعى إلى تفتيت القطاع من خلال التعامل بشكل غير مركزى مع قطاع الخبراء، بل وتصبح تبعية مكاتب الخبراء لرؤساء المحاكم مثلما حدث مع الخبراء المنتدبين فى المحاكم، حيث صدرت قرارات بعد تعليق الاعتصام بأن تصبح تبعيتهم لرؤساء المحاكم التى توجد فيها مكاتبهم.
