أعربت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن خشيتها من أن يؤدي نقص "البنزين" الذي تتعرض له مصر حاليا لاندلاع اضطرابات سياسية تهدد الاستقرار الهش الذي تعيشه البلاد منذ نهاية الانتخابات البرلمانية، خاصة أن البلاد تمر بظروف اقتصادية طاحنة. وقالت الصحيفة إن النقص المفاجئ في البنزين خلال عطلة نهاية الأسبوع أثار مخاوف جديدة حول الاقتصاد المصري والاستقرار السياسي، فهذه النقص يأتي في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط كبيرة بسبب قرب نفاذ الاحتياطي النقدي الذي تستخدمه لزيادة إمدادات الوقود، وأن احتياطي مصر من العملة الأجنبية الذي يستخدم لدعم الجنيه المصري والحفاظ على أسعار الوقود متدنية، تضاءل لمستويات متدنية للغاية، وبدأت الأزمة مع انهيار السياحة والاستثمار الأجنبي، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وأضافت، ان 40 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأي زيادة محتملة في أسعار الوقود أو في أسعار الضروريات الأساسية الأخرى التي يسببها انخفاض سعر الجنية، يمكن أن تحفز تجدد الاضطرابات، والاحتجاجات في الشوارع بالفعل حدثا عاديا، وعادة ما تطالب برحيل الحكام العسكريين الذين تولوا مقاليد الحكم عقب رحيل مبارك. ورغم أن محطات البنزين في أنحاء البلاد تشهد طوابير طويلة بسبب نقص الوقود، أصدرت وزارة البترول بيان مطلع الأسبوع أكدت فيه أن إمدادات الوقود في البلاد لا تزال أكثر من كافية لتلبية جميع احتياجات الجمهور، ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تنفق 10 % من ناتجها المحلي لدعم الطاقة.
