أدانت لجنة الحريات بنقابة الأطباء المصرية احتجاز السلطات السعودية لعدد من الأطباء المصريين العاملين بأراضيها، مؤكدة أن النظام السعودي هو المضطهد الأول للأطباء بنسبة تصل إلى 95% من حالات الشكاوى التى تتلقاها النقابة، كما طالب الدكتور عبد الله الكريونى، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، النظام السعودي باحترام المصريين العاملين لديه أسوة باحترامه للخادمات الفلبينيات اللاتى يعملن لديه. وأشار الدكتور حافظ إبراهيم، أحد الأطباء المصريين المُفرج عنهم من السجون السعودية، خلال مؤتمر "تحديات الأطباء المصريين العاملين بالخارج" الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الأطباء اليوم السبت، إلى أن النظام السعودي متعسف وعنيد وأنه يرتعد خوفا من امتداد الثورة المصرية إلى المملكة. من جانبه هاجم الدكتور عبد الرحمن جمال، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الشباب، وزارة الخارجية المصرية، مؤكدا انها مازالت تعيش عصر ما قبل الثورة، وأنها لا تعرف شيئا عن المصريين المحتجزين بالخارج لاسيما فى السعودية، وكذلك لا تريد أن تطلع المصريين بالداخل عن حقيقة الاحتجازات التى يأتى معظمها استجابة لشكاوى كيدية مقدمة من بعض ذوى السلطة والنفوذ بالمملكة والذين يمنع نفوذهم من سرعة الفصل فى تلك القضايا. وعن حصر عدد حالات الأطباء المحتجزين بالخارج، أكد الكريونى، أن مجلس النقابة تلقى منذ توليه المهمة منذ ثلاثة أشهر 6 شكاوى لأطباء مقيمين بالسعودية، داعيًا المملكة إلى تقديم شكاوى الأطباء المقيمين بالخارج للنقابة، ومطالبا وزارة الخارجية المصرية بالنظر إلى معاملة وزارات خارجية الدول العربية المختلفة لأبنائها والتعلم منهم. وأعلن الكريونى عن توجه وفد من نقابة الأطباء برئاسة الأستاذ الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، للملكة العربية السعودية للتنسيق مع السلطات هناك، وحل كافة الخلافات مع الاتفاق على قواعد ومعايير شفافة للاحتجاز وكذلك المحاكمات، مهددًا بتصعيد الأمر دوليًا واللجوء للتحكيم الدولي إذا استمرت السلطات السعودية على نهجها. وقد عرض المؤتمر تفاصيل عدد من الشكاوى التى تلقتها النقابة لأطباء مازالوا محتجزين بالسعودية، مع وعد من نقابة الأطباء بتصعيد تلك الشكاوى لأعلى المستويات.
