أيام قليلة، وتنتقل السلطة التشريعية إلي برلمان الثورة بعد مرور عام علي اندماجها في السلطة التنفيذية، وتولي المجلس العسكري أمرهما معا، بعد قيام الثورة وحل مجلس الشعب وبعد انتهاء نواب البرلمان من أداء اليمين الدستورية يوم 23 يناير الموافق الاثنين بعد القادم يكتسب البرلمان كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وننتقل من شرعية الشارع إلي شريعة البرلمان، ويرفع «العسكري» يده تماما عن السلطة التشريعية بعد انتهائه من اختيار النواب المعينين بقرار خلال أيام، وهذه النسبة المحددة بعشرة نواب في الإعلان الدستوري، عليها اختلاف من بعض الأوساط السياسية، البعض يطالب بزيادة عدد المعينين في البرلمان إلي 30 نائباً وأن يتم اختيارهم من شباب الثورة لتكريمهم، والبعض يطالب بالالتزام بتعيين عشرة نواب لمنع التأثير في خريطة الناجحين بالانتخاب وأنا معهم، وأطالب باختيارهم من اصحاب التخصصات التي يحتاجها البرلمان التي لم توفرها الانتخابات، وبعض الاقباط والمرأة ولا أعتبر اخفاق الشباب في الانتخابات نتيجة تقصير منهم ولا عدم ثقة في امكانياتهم، ولكن التسريع بإجراء الانتخابات نتيجة الحاجة لتشكيل برلمان في وقت قصير واتخاذه بنية أساسية للدولة الجديدة لم يمكن الشباب من الاستعداد لخوض الانتخابات وطرح أفكارهم، وأري أن الشباب قادر علي العطاء في مواقع أخري غير التعيين في البرلمان الذي يأتيهم عن طريق المن والتكريم! وأقترح الغاء نسبة المعينين في البرلمان في الدستور الجديد، وجعل جميع نوابه بالانتخاب حتي لا يتم فرض الولاية النيابية علي الشعب من خلال عدد من النواب يختارهم الحاكم خاصة بعد تقليص دور المعينين في حرمانهم من المشاركة في إعداد الدستور وعدم احتساب أصواتهم عند إقراره في البرلمان، والاكتفاء بالتعيين في مجلس الشوري الذي يأتي ثلث نوابه بقرار من رئيس الجمهورية ومازلت أري عدم ضرورة من استمرار هذا المجلس فهو مجرد ديكور وقد ينظر المشرعون الدستوريون في أمر هذا المجلس عند اعداد الدستور الجديد وتعيين عشرة نواب في البرلمان بدأت في دستور عام 64 واستمرت في دستور عام 71 الملغي، حيث أجازت احدي مواده لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد علي عشرة، وكان آخر عشرة عينهم مبارك في مجلس عام 2010 قبل سقوطه كما سيكون آخر عشرة نواب يعينهم المشير طنطاوي قبل العودة إلي ثكنات الجيش والاستعداد للتقاعد! وحتي يصبح البرلمان الجديد جديراً بحمل اسم الثورة فلابد أن يتحول إلي قاطرة تشد الدولة إلي الأمام، وتنفض عنها غبار وركام الماضي، واستكمال باقي مؤسسات الدولة، والبدء بإنجاز الدستور عن طريق التوافق حتي يأتي معبراً عن مكانة مصر القوية بين دول العالم، وإذا كان عدم حصول أي حزب في الانتخابات علي الاغلبية المطلقة بنسبة 50 في المائة زائد واحد قد شجع الاحزاب الممثلة في البرلمان علي الدخول في تحالفات فلابد أن يكون هدف التحالفات هو التوافق من أجل الخروج بالجلسة الأولي إلي بر الأمان والمعروفة بجلسة الاجراءات لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين و76 قيادة برلمانية للجان، والاعداد لأجندة تشريعية تؤسس لدولة ديمقراطية، كما نحتاج إلي التحالف الواسع عند اعداد الدستور ليأتي معبراً عن كافة فئات وأطياف الشعب وأن يبدأ باختيار الجمعية التأسيسية ولا اعتقد أن تكون هناك تحالفات دائمة تحت قبة البرلمان، وستكون تحالفات حول موضوعات وقضايا محددة، لأن كل فريق ستكون له أجندته وإذا نجح نواب البرلمان في اختيار رئيس البرلمان بالتوافق حول الشخص المناسب لهذه المرحلة، وإذا كان هناك تنوع وتمثيل لجميع الاحزاب في تولي مواقع في اللجان البرلمانية فإن ذلك سيكون له تأثيره الايجابي علي المسار الذي سيحدد منهج البرلمان في الفترة المقبلة، وحتي يستقيم أداء العمل داخل البرلمان فلابد أن يكون أول قرار لمكتب المجلس بعد تشكيله هو تكليف لجنة لإعداد لائحة جديدة تتفق مع التركيبة الجديدة للبرلمان بدلاً من اللائحة الحالية التي تم تفصيلها علي مقاس الأغلبية المطلقة للحزب الوطني المنحل، وأن تتضمن اللائحة الجديدة مراجعة دقيقة للسلطات الواسعة لرئيس البرلمان والتي كانت محل انتقاد شديد من نواب الاخوان في المجلسين السابقين، وأقترح أن يكون موعد صدور اللائحة الجديدة بعد إقرار الدستور الجديد لتواكب مواده وقانون المجلس الذي سيعدل بعد الدستور.
