وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد على، تعديل نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليكون هناك إشراف قضائي كامل بدلًا من اقتصار الإشراف على عشر سنوات فقط. جاء ذلك بعد حال من الجدل فور بدء مناقشة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما طالب عدد من النواب بتعديل ما جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول وجود إشراف قضائي على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط، كفترة انتقالية، ليتولى أعضاء الهيئة وموظفيها الثابتين تلك المهمة. ومن جانبه رفض على عبد العال ذلك الطلب، لافتًا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحًا أن فترة عشر سنوات، فترة انتقالية، و ليس معقول أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة. وأضاف، " لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات" ومن جانبهم ثار نواب تكتل 25-30 داخل القاعة، مطالبين بتعديل النص، لافتين إلى أنه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد مرور ثورتين. وانتقد النائب إيهاب الخولى تمسك الحكومة ،ويؤكد على ضرورة أن يكون الإشراف القضائي كاملًا لأن هذا النص لا يخالف الدستور ونعترض على تمسك الحكومة بمدة معينة . ومن جانبه رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدًا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالًا للدستور، وقال عبد العال بدوره، لن أمرر نص مخالف للدستور . وبدوره أعلن محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تراجعه عن تأييد موقف الحكومة، بشرط أن يكون التعديل يتوافق مع الدستور.