على الرغم من وصول قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس النواب وبدء مناقشته فى اللجنة الاقتصادية، فإن ملاحظات مجتمع الأعمال مستمرة حول بعض البنود فى القانون، فضلاً عن مطالب عديدة بضرورة أن يكون تأثير القانون إيجابياً على قطاع الائتمان والاستثمار والمؤسسات المالية فى مصر بوجه عام. جانب من تلك الملاحظات حملها المستثمرون وألقوا بها على طاولة محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول القانون ولائحته التنفيذية، نظمتها مجموعة «إنفوليس» والجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر. جاءت أولى الملاحظات متعلقة بالاستثمار فى سيناء، وواحة سيوة وصعوبة هذا الأمر لدرجة وصف معها عماد الشلقانى، المحامى، لمن أراد الاستثمار فى تلك المناطق «بالمستثمر المنحوس» خاصة مع تبدل التشريعات كل فترة، مشيراً إلى أن المستثمر يفضل دائماً ثبات التشريعات حتى يتمكن من تحديد خطط العمل بدقة، وكشف أن المادة 9 من القانون تحدثت عن النقل البرى فى حين أغفلت ضرورة وجود منظومة نقل عام محترمة فى مصر للتيسير على الشعب وعلى المستثمرين، كما أشار إلى أن الموافقات الأمنية تعطل المشروعات لوقت طويل. الملكية الفكرية كانت إحدى المشكلات التى أثارها المستثمرون فى قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتخص 26 شركة أجنبية تعمل فى مصر وتمثل نحو 60% من سوق الدواء وذلك بسبب تصنيف مصر كدولة تنتهك فيها الملكية الفكرية ولا يعتد فيها بالقانون 82 لسنة 2002 ما يؤثر على تلك الاستثمارات. فيما طالب عماد السويدى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التشيكى، رئيس مجلس الأعمال المصرى البرازيلى بأن يكون وجود حوافز للمستثمرين منها أن يكون 50% من استثماراته آلات ومعدات وألا تكون أموالاً فقط، مؤكداً أن العديد من الدول تعمل بهذا النظام، وهو ربط الحوافز بحجم الاستثمار نفسه وبعدد الوظائف التى يوفرها، مدللاً على ذلك بأن التشيك تفرض على الاستثمار الصناعى توفير ما لا يقل عن 500 فرصة عمل جديدة رغم أن نسبة البطالة لديهم 2% فقط. وأشار إلى أن وجود حد أدنى لحجم الاستثمار يحمى الاستثمار القائم حالياً ويحمى البلاد من فكرة نقل الاستثمارات بين المناطق للحصول على الإعفاءات. وأكد «السويدى» ضرورة التسويق خارجياً للقانون بكل مميزاته واستغلال كافة اتفاقيات الشراكة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول لتشجيع الاستثمار.. وقال: للأسف معلومات مجتمع الأعمال عنها ضعيف رغم أنها تسمح لنا بتصدير مدخلات إنتاج تعتبر من المكون الأوروبى لهذا لا بد من التسويق للاتفاقيات باعتبارها مكملة للاستثمار، وطالب بالسماح بالتنافسية بين مناطق الجمهورية المختلفة فى جذب الاستثمار إليها. ومن جانبه، أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن القانون حتى الآن يعد قانوناً محلياً لا يخاطب بقوة المستثمر الأجنبى، خاصة مع استمرار أزمة الخروج الآمن للمستثمر وعدم القدرة على تحويل الأموال للخارج التى تعد أحد أهم عناصر جذب المستثمر الأجنبى. فيما سجل هانى قسيس اعتراضه على إلغاء المناطق الحرة الخاصة.. وقال: إنها تمثل 15% من صادرات مصر. محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أجاب عن التساؤلات السابقة، مؤكداً أن الإصلاح الإدارى يحتاج إلى إصلاح تشريعى وهو ما تقوم به الدولة حالياً، مؤكداً أن النافذة الاستثمارية تتيح للمستثمر التعامل مع جميع الجهات وتسهل وصول المستثمر لأى إجراء فى أى جهة، مشيراً إلى أن العنصر المميز فى القانون هو تحديد وقت لإنهاء كافة الإجراءات وهى 60 يوماً و10 أيام فى حالة تقدم المستثمر عن طريق أحد مكاتب الاعتماد. وفيما يتعلق بالموافقات الأمنية، أكد «خضير» أن منهجية العمل أصبحت تفصل بين تنظيم الاستثمار والرقابة اللاحقة بما لا يسمح بتعطيل المستثمر عن الوصول إلى مشروعه فى أقرب وقت، أما متابعة المخالفات فهى تكون عبر إجراءات لاحقة. وأكد «خضير» أنه فيما يتعلق بفرض أعباء إضافية على المستثمر فإن المادة 17 أقرت أن أى فرض أعباء مالية أو إدارية على المستثمر لا يتم اعتمادها إلا بالعرض على الهيئة العامة للاستثمار وتشترط موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار. وأكد «خضير» أن تطوير منظومة الاستثمار الاستراتيجى والاستثمار واسع النطاق فيما يتعلق بصناعات مثل صناعة الأدوية كان ضمن المسودة الأولى لمشروع القانون، مشيراً إلى أنه تم اعتبار الملكية الفكرية أحد عناصر الاستثمار ويجوز اعتبارها مال مستثمر، مؤكداً أنه من خلال لجان فض المنازعات سوف تتحسن النتائج. ونفى رئيس هيئة الاستثمار إمكانية نقل الاستثمارات طمعاً فى المزيد من الإعفاءات، مؤكداً أن المادة 29 من القانون تمنع غلق أى مصنع ونقله ولهذا لا خوف الآن من فكرة تجديد مشروع للحصول على حوافز أخرى. وأوضح أنه لا يوجد منع لخروج الأموال ولكن منذ ثورة يناير ولظروف نعلمها جميعاً فقد وضع البنك المركزى قواعد وإن كانت هناك مشكلة فهناك حلول لها وقد وضع البنك المركزى جدولاً كما حدث فى مستحقات شركات البترول الأجنبية وهناك خطة من البنك المركزى وسوف نصل لحل فى هذا الأمر.
