بمناسبة قيام وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو جولة في ست من دول حوض النيل تعتبر الأولى من نوعها لوزير خارجية أو مسؤول مصري بهذا المستوى تشمل الدول الست مجتمعة. ويستهل عمرو جولته بزيارة جوبا عاصمة جنوب السودان يعقبها بزيارة كينيا ثم تنزانيا ثم رواندا فالكونجو الديمقراطية، قبل اختتام الجولة في الخرطوم ،والجولة تهدف لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، واستكشاف سبل دعمها لتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة، بما في ذلك بحث إمكانيات زيادة العلاقات التجارية المتنامية بين مصر وهذه الدول، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري زاد مع هذه الدول بنسبة 400 في المئة خلال سنوات 2005-2011. دائما المسؤلين المصريين لا يتحركون الا بعد ان يزور تلك الدول كل من يريد ان يستفيد من علاقته مع تلك الدول الافريقية ، والتى تعتبر كنز لاى دولة ، حيث يمكن الحصول على مواد اولية ومواد خام بسعر اقل من السعر العالمى ، ويمكن ايضا فتح اسواق تصديرية بمنتهى السهولة ، حيث تلك الدول لا تطلب مواصفات قياسية مثل اوروبا وامريكا او حتى الدول العربية ، بالتالى الاستفادة كبيرة للغاية فى مجال التجارة الخارجية . بالاضافة الى الامن المائى المصرى والذى يتحكم فيه مجموعة الدول التى ينضم معظمها بتكتل الكوميسا او الاعضاء فى منظمة الايجاد ، ودول حوض النيل الستة اعضاء فى المنظمتين ، ويمكن بعمل اتفاقيات ومشاريع مشتركة ان تتوافق تلك الدول مع مصر فى قضية المياة ، لما لمصر من تاريخ محترم مع تلك الدول ايام الرئيس جمال عبد الناصر والوقوف بجانب تلك الدول فى وجه الاستعمار وتقديم كافة المساعدات فى ذلك وهذه الدول لا تنكر فضل مصر ، بل تعشق مصر ، لكن كيف لدولة مثل اثيوبيا التى تعيش فى ظلام سوى العاصمة ان تصدر الانارة والمياة ، وتتركها مصر فى ظلامها . من اهم اسباب انقطاع التواصل بين مصر والدول الافريقية نظرة التعالى التى كان ينظر لها المسؤلين المصريين ايام النظام السابق لتلك الدول ، وان مصر دولة كبرى اذا ما قورنت بهم ، والحقيقة غير ذلك حيث ان مصر تتسبب فى حوالى 70 % من عجز الميزان التجارى لتكتل الكوميسا الذى تشترك فيه مصر مع 21 دولة اخرى ، اى انه لا تفيد تلك الدول بقدر استفادتها ،فلماذا اذن نظرة التعالى ؟ وجدت تلك الدول مساعدات كبيرة من اسرائيل والهند والصين واخيراً قطر وقدمت لها ما تحتاجه من سلع ضرورية ومساعدات فى اقامة مشاريع تخفف حدة الفقر والمجاعة بها ، مما جعلها تفتح اراضيها واسواقها وتعقد معها اتفاقيات استراتيجية وامنية طويلة الامد ، وابرز مثال اتفاقيات تأجير الاراضى الزراعية فى اثيوبيا بين منظمات دولية امريكية اسرائيلية قامت اخيرا بتأجير ملايين الافدنة الزراعية لمدد طويلة للغاية تصل الى مائة عام وذلك لمخطط للسيطرة على الاراضى التى تنتج المحاصيل الغذائية الرئيسية والسيطرة عليها حيث هناك تناقص عالمى فى تلك المحاصيل بسبب تناقص الاراضى الزراعية والتغييرات المناخية .، بل ان بورصة الحبوب التى انشأت فى اثيوبيا حققت معاملات تجارية بمليار دولا فى عام فقط وهى لا يمضى عليها سوى عام ، وهذه البورصة سوف تستقطب التجارة والنشاط التجارى من الشمال الى الجنوب ، وتكون اثيوبيا محطة للتعاملات التجارية الهامة فى المحاصيل الزراعية والغذائية الرئيسية والهامة والتى تعتبر ضرورية للغاية لدولة مثل مصر تستود غالبية تلك السلع . ثم يأتى دور اسرائيل فى تقديم الاسلحة الى جميع الدول وخاصىة روندا وبورندى واثيوبيا وتنزانيا ، وعقد اتفاقيات مع جنوب افريقيا تبادلية وفقا لنظام الصفقات المتكافئة لتسيها اجراءات التجارة ،مقابل الحصول على مواد خام لا توجد الا فى تلك الدول مثل الماس والذهب والبن والشاى والتبغ وغيرها ، وحتى لا ننسى فى حديثنا جنوب السودان الدول الوليدة التى اعلنت اعترافها باسرائيل ، فان هذا ثمن مساندة اسرائيل لها فى حربها مع الشمال ، وبالتالى جاء وقت الدفع ، فاين مصر من تلك الاحداث التى تتعلق بامن مصر الاقليمى والغذائى ؟ ان دور الممثلين التجاريين المصريين يجب ان يتغير وان يسند هذا الدور لشخصيات لديها كفاءة ونزاهة والتحرك والتفاعل مع تلك الدول ، بدلا من كونهم موظفين لدى الدولة فى تلك الدول ، هناك دور منتظر من السفراء والتمثيل التجارى المصرى فى تلك الفترة الحرجة التى ينشغل فيها المصريين باحوالهم الداخلية ، وايضا دور وزارة التعاون الدولى والخارجية فى ايجاد الوسائل وتفعيلها التى تعيد دور مصر الاقليمى فى افريقيا على اسس جديدة بدلا من نظرات التعالى التى اصابت مصر بالضرر ، وحل مكانها دولا كثيرا ، كانت فى وقت من الاوقات لا تستطيع المرور على تلك الدول لاا بعد موافقة مصر ، وذلك بالطبع كان ايام عبد الناصر . هل سوف تستعيد مصر مكانتها الافريقية والتى لا تقل عن مكانتها العربية او العالمية ؟، بل هى اخطر واكثر استفادة .
