تعد الشركة الوطنية «مصر للطيران» هى جزء أصيل من مصرنا الحبيبة، ولعل ما يحاك للوطن من مؤامرات للنيل منه، هو ما يحاك بالمثل للشركة الوطنية التى كانت وما زالت وستظل تدعم الاقتصاد الوطنى المصرى رغم الظروف والخسائر التى تعرضت وتتعرض لها، وما طرحته «الوفد» وكتبته منذ سنوات وإبان حكم الإخوان لمصر أكدته الأيام والأحداث، فالدعوة لتحرير الأجواء وفتح السماوات ما هى إلا دعوة لإضعاف شركات الطيران الوطنية وعلى رأسها مصر للطيران، ليس ذلك فقط، بل الانقضاض على مطار القاهرة الدولى، هذا المطار المحورى فى أفريقيا والشرق الأوسط ليصبح مطارًا عاديًا ويصبح غيره من مطارات أخرى بالمنطقة نقطة ارتكاز وتوزيع للرحلات إلى الشرق الأقصى وأفريقيا، وهو الدور الذى يلعبه مطار القاهرة الدولى.. وفتح سماء مطار القاهرة هو ما وقف وزراء طيران سابقون ضده ويواجهه بشراسة وهجوم ضار الآن القائمون على أمر الطيران المدنى، من قبل فئة محتكرة تريد مصالحها الخاصة دون أن تفهم الأبعاد الدولية وراء هذا القرار على حساب الوطن ويبدو أن المخطط الإخوانى الذى بدأ منذ تولى الجماعة الإرهابية مقاليد الأمور فى وزارتى الطيران المدنى والسياحة إبان حكم المعزول ما زالت أذياله تلعب وتريد الانقضاض على مرفق الطيران المدنى باعتباره قطاعًا استراتيجيًا فى مصر، والسيطرة عليه هى سيطرة على أجواء مصر. ولعل الاجتماع الأول الذى عقده المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وما صدر عنه من توصيات كان من أبرزها دراسة تطبيق سياسة السماوات المفتوحة فى كل المطارات بهدف زيادة رحلات شركات الطيران الخاصة إلى مصر.. هذه التوصية أعادت الحديث عما حذرت منه «نافذة على المطار» منذ أكثر من 3 سنوات من خطورة فتح تلك السموات لأن المستفيد الوحيد هم أصحاب المصالح. وسياسة السماوات المفتوحة تعنى إزالة كافة القيود على رحلات شركات الطيران وعلى حقوق النقل الجوى لتلك الشركات داخل الدولة بما فى ذلك النقل الداخلى أى أنه لا تحديد لخط السير أو لعدد شركات الطيران ولا لعدد الرحلات وتعبير السماوات المفتوحة بدأ خلال الحرب الباردة ودعت إليه أمريكا فى مؤتمر شيكاغو عام 1944 لتنظيم نشاط النقل الجوى بين الدول بعد إنهاء الحرب، ثم ظهرت هذه الفكرة مرة أخرى فى عام 89. شماعة أهل السياحة الدعوة إلى فتح السموات بدأت بذلك الهجوم غير المبرر الذى مارسه وزير السياحة السابق ضد وزارة الطيران فى مؤتمر الأقصر للسياحة فى يناير 2014 وما هو ما كان إلا انسياق منه وراء أطماع فئة من وكلاء السياحة والسفر تدير مخططًا دوليًا للانقضاض على هذا المرفق الاستراتيجى تحت دعوى تحرير الأجواء وفتح السماوات ونذكر المطالبين بذلك عندما تم فتح الأبواب على مصراعيها للسياحة الإيرانية، فضلًا عن الضغوط التى تمت ممارستها وقتها من شركات سياحة ووكلاء سفر لفتح مطار القاهرة من شركات سياحية ووكلاء سفر لفتح مطار القاهرة أمام السياحة الإيرانية لأسباب وضح بعد ذلك أنها سياسية وليست سياحية، هذا بخلاف الضغوط التى مورست لفتح مطار القاهرة أمام رحلات الدوحة واسطنبول دون العودة لاتفاقيات النقل الجوى الموقعة مع سلطة الطيران المدنى المصرى بما يخالف قوانين الطيران، وذلك كان بهدف نقل ركاب مطار القاهرة إلى مطارات قطر وتركيا، وكان ذلك وقت حكم الإخوان. دعوة سياسية لا سياحية وزراء الطيران السابقون وخبراء الطيران أكدوا أن العودة إلى المطالبة لا نفهمه الآن من وزارة السياحة بفتح سماء مطار القاهرة يؤكد أن هناك يدًا تلعب لوضع يدها على مصر لصالح تنظيم دولى فشل فى السيطرة على الأم الكبيرة مصر، وعاد ليلملم أوراقه ومخططاته ويبدأ من جديد ولتكن الانطلاقة من بوابة مصر الرئيسية مطار القاهرة الدولى الذى يحمل رسالة «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» لتعبث يد الإرهاب به، ثم الانقضاض على الشركة الوطنية «مصر للطيران» التى تحمل اسم مصر وعلمها وتطير محلقة فى سماوات العالم ترفع اسم مصر عاليًا، فكيف يكون ذلك؟ وهو ما يزعج المتربصين بمصر، وليكن القضاء على الشركة الوطنية والمطار المحورى بدعوى جلب السياحة، فعفوًا أيها السادة لا تعلقوا فشلكم فى جلب أفواج سياحية على حساب مصلحة مطار محورى تضاهى سمعته مطارات العالم ومهما كان العائد المادى من رسوم الإيواء والهبوط للطائرات عند تحرير سماء مطار القاهرة بشكل كامل، فإن ذلك لن يوازى سمعة هذا المطار كونه المطار المحورى فى أفريقيا والشرق الأوسط، ناهيك عن انهيار الشركة الوطنية «مصر للطيران» والشركات الوطنية الأخرى وهو ما يريده التنظيم الدولى للإخوان وتطبقه فئة لا تفهم فى السياسة الخارجية أكثر من كونها أنها يجب أن تخدم على مصالحها الخاصة حتى ولو كان ذلك على حساب الوطن. أرقام لا تكذب الحقيقة يا سادة التى تؤكدها الأرقام منذ زمن طويل أن جميع المطارات المصرية وعددها 23 مطارًا مفتوحة بنسبة 100٪، ومصر من أكثر الدول تطبيقًا لنظام السماوات المفتوحة، حيث استقبلت 14.7 مليون سائح فى 2010 وكانت نسبة مصر للطيران من هذه الحركة لا تتجاوز 8٪ ومعظم الحركة كانت تتم على الشركات الأجنبية وشركات الشارتر ومنخفضة التكاليف وذلك لتركيز مصر للطيران على مطار محورى واحد وهو مطار القاهرة، هذا بجانب ما قامت به وزارة الطيران المدنى من قرارات لفتح السموات لمطارات الجذب السياحى لزيادة الحركة السياحية الوافدة وقامت بتقديم العديد من الحوافز لشركات الطيران، ومنها تخفيض أو إعفاء شركات الطيران العالمية والعربية من رسوم الإيواء والهبوط فى مطارات المدن السياحية الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط التى تتخذ من هذه المطارات قواعد base لها، ونسبة 75٪ من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط وتخفيض 50٪ من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى مطروح، أضف إلى ذلك تقديم حوافز لشركات الطيران العاملة بالمطارات فى المدن السياحية، وذلك بنسب تصل إلى 60٪ على إجمالى عدد الركاب، ليس على الزيادة السنوية فى عدد الركاب كما كان متبعًا من قبل أن حصتها من السوق المصرية، أما الآن فإن مصر للطيران تصل حصتها إلى 24% وتصل حصتها فى الطائرات لنحو 45%. شفط الركاب وعلى جانب آخر، فإنه على الرغم من التشغيل المكثف من جميع دول الجذب السياحى إلى منطقة الخليج وكذلك التشغيل المكثف للناقلات الخليجية إلى مصر الذى يطرح سؤالًا لماذا لم تقم ناقلة خليجية واحدة بتشغيل ولو رحلة واحدة أسبوعية لأى من مدن الجذب السياحى؟ والإجابة أن هذه الناقلات لا تهتم بتدفق الحركة السياحية لمصر ولا تستثمر من أجل هذا الهدف وإنما استثمارها يكون لتنمية مطاراتها المحورية عن طريق «شفط» الحركة من مطار القاهرة إلى مطاراتها المحورية، لذلك فهى لا تهتم بفتح جميع المطارات المصرية وينصب اهتمامها على مطار القاهرة للاستحواذ على الحركة الخارجة من القاهرة، وكذلك على المطارات الإقليمية المصدر للعمالة مثل الإسكندرية وأسيوط وسوهاج.. كما أن مطار القاهرة ليس مطارًا مغلقًا، حيث إنه يطبق نظام السماوات المفتوحة مع العديد من الدول التى تعطينا نصيبًا عادلًا من الحركة الوافدة، كذلك فإن مطار القاهرة يسمح بوصول طائرات الشارتر التى تقل مجموعات سياحية «على غير الاعتياد السائد» شريطة ألا تقوم تلك الشركات ببيع تذاكر فردية داخل السوق المصرية. ونحب أن نشير إلى أن سعة المطارات الإقليمية المهمة الآن تبلغ 23 مليون راكب فى العام الواحد، ومطارا شرم الشيخ والغردقة فقط تبلغ سعتهما الآن 4.5 مليون راكب، وستصل هذه السعة فى مايو القادم 31 مليون راكب وهو عدد أكبر بكثير من عدد السياح المتوقع بعد عودة الحركة السياحية، فلماذا الإصرار إذن على فتح مطار القاهرة دون ضوابط؟! وهل امتلأت المطارات الأخرى السياحية بالسياح حتى نفتح مطار القاهرة والتى هى أقل المدن جذبًا للسياحة فى الوقت الراهن؟ كما ساهمت المشاريع والاستثمارات التى بذلتها وزارة الطيران المدنى المصرى فى مجال المطارات فى النهوض بحجم الحركة الاستيعابية لمطارات الجمهورية وتم التخطيط لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لتصل إلى 75 مليون راكب مع انتهاء مشروعات التوسع الحالية بها. دعم الاقتصاد القومى دائمًا وللأسف ما يتشدق بعض المسئولين من أن مصلحة الاقتصاد القومى فوق كل اعتبار، وهذا أكيد ولا جدال عليه وتطبقه وزارة الطيران المدنى وابنتها البكر «مصر للطيران» بنسبة 100٪، فمصر للطيران شركة مملوكة للشعب وتدر دخلًا سنويًا قدره 16 مليار جنيه أكثر من 60٪ من العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة ولنا أن نتخيل أين ستذهب هذه العملة الصعبة فى حالة فتح مطار القاهرة دون ضوابط؟! وأول المضارين من ذلك هى الشركات المصرية الخاصة التى لا تقوى على المنافسة مع الشركات المنخفضة التكاليف التى ستغزو مطار القاهرة فى حالة فتحه دون ضوابط ونعيد ونؤكد أن مصر للطيران ليس لديها أى أفضلية احتكارية حتى فى مواسم الحج والعمرة والتى انقسمت النسبة فيها فى العام الماضى على سبيل المثال إلى 34٪ للشركات الخاصة و35٪ مصر للطيران و31٪ الخطوط السعودية مع الأخذ فى الاعتبار عدد الأسطول الذى تمتلكه مصر للطيران مقارنة بجموع أساطيل الشركات الخاصة. ولأن صناعة النقل الجوى من بين أكثر القطاعات المقيدة والمنظمة حفاظًا على سيادة كل دولة وحقوقها فهى تخضع لتنظيمات وقوانين سواء اقتصادية أو إدارية، فالتحرير وسيلة وعملية متكاملة وليست غاية فى حد ذاتها، فالهدف وهو توفير البيئة المواتية التى يستطيع فيها النقل الجوى أن ينمو ويزدهر بطريقة منتظمة تتسم بالكفاءة والاستدامة دون المساس بمصالح أى من الأطراف المرتبطة بالنقل الجوى والدليل على ذلك ما اتخذته كبرى دول العالم من إجراءات مسبقة للفتح مع تطبيقه على مراحل وفقًا لخطط مدروسة، فعلى سبيل المثال بدأت المملكة المغربية فى تنفيذ سياسات السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبى عام 2006 ما ألزم الخطوط الجوية المغربية بضرورة التفكير السريع وانتهاج استراتيجية جديدة لمواجهة الموقف، حيث أصبحت فى منافسة شديدة مع شركات الطيران منخفضة التكاليف LCCS. دول تحمى شركاتها الوطنية والجدير بالذكر أن الحكومة المغربية عام 2011 دعمت الخطوط المغربية بمبلغ 193 مليون دولار أى نحو مليار و400 مليون جنيه كدفعة أولى لدعم مركزها المالى المتأثر بزيادة المنافسة وارتفاع أسعار الوقود مع إعادة هيكلتها والتخلى عن 30٪ من العمالة وعرض 30٪ من أسهمها للبيع كخطوة أولى مخصصة للشركة وهى أمور لا تتم مع مصر للطيران. وأخيرًا فإن الدول الأجنبية التى تطبق السماوات المفتوحة، مثل ألمانيا نرى أن الناقلات الألمانية تضغط على الحكومة من أجل عدم السماح للناقلات الخليجية مثلًا بزيادة السعة وكذلك رفضت الحكومة الكندية السماح للقطرية والاتحاد بزيادة عدد الرحلات من أجل حماية الناقلات الوطنية فى حين يعتمد الكثير من الدول على الاتفاقيات الثنائية للمطارات المحورية وهو ما تطبقه دول مثل إنجلترا على مطار هيثرو ودولة مثل فرنسا على مطار شارل ديجول وهو بالضبط ما يحدث فى مطار القاهرة الآن. وإذا نظرنا إلى الأردن نجد أنها تطبق السماوات المفتوحة بشرط ألا يكون ذلك للمناطق التى تطير إليها الخطوط الملكية الأردنية، كما أن شركات الطيران الإماراتية، تجد صعوبة فى الطيران بحرية فى المطارات الكندية، بسبب الإجراءات الحمائية التى تفرضها كندا لحماية شركاتها الوطنية، ومنذ فترة وإلى الآن نشاهد الشركات الأمريكية تخوض حربًا وتطالب الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بضرورة إلغاء اتفاقية السموات المفتوحة، حماية للشركات والعمالة الأمريكية. ويكفى أن نقول إن مطار القاهرة استقبل 15 مليون راكب منهم 2 مليون سائح خلال عامى 2012، 2013 نصيب مصر للطيران منهم 30٪ فقط حققوا لخزينة الدولة 15 مليار جنيه.. وشهادة حق لا بد أن نقولها إن سياسة فتح السماوات قد تحقق بلا شك منافع وفوائد متعددة بالدول التى تنتهج تلك السياسة وفقًا للدراسات والخطط، لكن فى ظل غياب التخطيط والاستعداد المطلوب قد تؤدى إلى نتائج سلبية تضر بمصلحة الشركات، فالعائد الناتج عنها لا بد أن يكون قيمة مضافة، وليس مجرد نقل لقيمة من قطاع إلى آخر مع قيمة إجمالية سلبية فتحرير حريات النقل الجوى يتم من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة وهى تعنى تبادل الحقوق والمنفعة بما لا يضر بمصالح أى جانب ولا بد أن يتم ذلك وفقًا لدراسات مع تحديد الأرباح والخسائر المحتملة، والأمر الذى لا شك فيه مطلقًا أن مصر قامت بتحرير جميع مطاراتها أمام التشغيل المنتظم، وذلك حتى من جانب واحد فى حين أن جميع الدول المنادية بتحرير الأجواء تلجأ ذلك على المستوى الثنائى، فالمطارات جميعها المصرية مفتوحة حتى أمام الدول التى لا تطبق السماوات المفتوحة مع وجود استثناء وحيد وهو مطار القاهرة، وعلى الرغم من ذلك نجد وزارة الطيران عازمة على المضى قدمًا فى تطبيق سياسة التحرر التدريجى لحريات النقل الجوى على المستوى الثنائى مع الدول وفقًا لأولويات تضمن تحقيق المنفعة المتبادلة. رئيس الوزراء.. وريادة مصر للطيران بالشرق الأوسط السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال زيارتكم لمطار القاهرة فى 14 من فبراير 2016 «أكدتم أنه ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن منظومة تحديث الطيران تراجع ككل ونعمل عليها منذ عام وأنه سيتم إضافة طائرات صغيرة ومتوسطة لخدمة السياحة وعودة ريادة شركة مصر للطيران بالشرق الأوسط. والآن وفى فبراير 2017 نجد الخطوات تخطو باتجاه فتح السموات وخاصة مطار القاهرة من أجل الانقضاض على الشركة الوطنية والدليل على ذلك ما صرح به رؤساء شركات السياحة والطيران الخاص . وبالتأكيد فإنه لا يخفى على أحد والكل فى قطاع الطيران المدنى القاصى والدانى يعلم أطماع هؤلاء الأشخاص فى الشركة الوطنية وكم أكدوا فى أكثر من تصريح فى جلسات المصالح منذ حكم الإخوان أنهم يطمعون فى شراء مصر للطيران فهل هذا يجوز يا سيادة رئيس الوزراء؟ ويكفى أن المثل الذى ضربوه فى تصريحاتهم فى هذا الشأن كان عما حققته إسرائيل مؤخرًا من طفرة فى دخلها السياحى بعد فتح الأجواء أمام شركات الطيران قائلين: «ونحن لسنا أقل من إسرائيل فى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة». وللأسف فإن هذا يؤكد ويدلل أن الهدف سياسى أكثر منه سياحياً من أجل السيطرة على الأجواء المصرية لصالح الإخوان والتابعين والراغبين فى الانقضاض على الوطن.
