تفصل اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، التى تطالب ببراءة ذمته المالية. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 11289 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية. طالب " رشيد" في دعواه براءة ذمته من اي مبالغ مالية معلن سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر فى فبراير 2008، بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية. كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتعويض خمسة ملايين جنيه.