«عبدالناصر» تناسى فضل والدى بإلحاقه بالكلية الحربية وتذكر له أنه أجلسه بجوار السائق «السيسى» أنهى أكذوبة الهتاف لشخص الرئيس واستبدل بها «تحيا مصر» «الإخوان» لا يعرفون وطناً ولا ديناً ووصلوا إلى السلطة فى غفلة من الزمن «مبارك» لم يكن يهمه إلا الحكم وتوريثه إلى ابنه من بعده المرحلة الناصرية جمدت الحياة السياسية فى مصر وأممت السياسة والاقتصاد والصحافة.. والقت جميع معارضي طوال ستين سنة لم يكن على الساحة إلا المتطرفون ورجال الأحزاب منعوا من الالتحام بالجماهير قال المستشار «مصطفى الطويل»، رئيس شرف حزب «الوفد»: إن المنظومة التشريعية التى تحكمنا ونحاكم بها تحوى قوانين منذ الأربعينات والخمسينات ولم تتغير حتى اليوم، وأكد أن جماعة الإخوان لا تعرف وطناً ولا ديناً وأنها وصلت إلى سدة الحكم فى غفلة من الزمن، بعد أن ظل المتطرفون على الساحة طوال ستين عامًا، ورجال الأحزاب السياسية كانوا يمنعون من الاختلاط بالجماهير، مؤكدًا أن «تيران وصنافير» أزمة سياسية تستغل من معارضى السلطة. وأشار إلى أن «السيسى» أنهى على أكذوبة الهتاف لشخص الرئيس واستبدل بها هتاف تحيا مصر، وأيضًا قضى على ظاهرة تعليق صور الرئيس واستبدل بها تعليق علم مصر. مشيرًا إلى أنه يختلف عن «مبارك»، الذى كان لا يهمه سوى أن يحكم، ثم انتقال الحكم إلى أولاده من بعده، مضيفًا أن «السيسى» يختلف عن «عبدالناصر» أيضًا الذى لم يكن يهمه إلا شخصه، وأن يكون زعيمًا للعرب، ولأفريقيا أو لدول عدم الانحياز مثل «القذافى» تمامًا. كيف ترى منظومة التشريعات القانونية؟ - هناك العديد من التشريعات التى تحتاج التغيير والتبديل، يا إما بالإضافة أو الحذف أو بالتغيير الكامل الشامل، لأننا حتى اليوم ما زلنا نحكم ونحاكم ببعض القوانين من الأربعينات والخمسينات حتى اليوم ولم تتغير وهذا للأسف لا يمكن قبوله. وما الذى ينقصنا للوصول إلى العدالة الناجزة؟ - نحتاج إلى تغيير فى قانون الاجراءات الجنائية، لأن المشكلة فى درجات التقاضى مع أنها ضمانة للمتهم حتى لا يحكم عليه فى درجة واحدة ونهائى، ولا بد أن يعطى فرصة فى الاستئناف وربما فرصة ثالثة فى النقض، وهذه المراحل بها إطالة وأهم إطالة فيها إعادة المحاكمة مرة أخرى من النقض إلى محكمة الموضوع، ولهذا لا بد أن نعطى سلطة للقاضى فى تقدير الطلبات التى يطلبها المحامون، وعدم وجود التزام للقاضى فى الاستجابة لها، ويكون لديه الإمكانية فى قبول أو رفض بعض الطلبات. مثل ماذا؟ - مثلًا المحامون يطلبون شهوداً كثيرين، مع أن أقوالهم ثابتة فى محاضر النيابة، ويأتون بالشهود ويقولون نفس الكلام أمام المحكمة، ولهذا يجوز للمحكمة الاكتفاء بما قيل فى محاضر النيابة، لأنها سلطة تحقيق محايدة، وأيضًا طلبات التحويل إلى الخبراء ولا بد أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشأن، وأيضًا طلب رد القضاة، فلا بد أن يوجد للقاضى سلطة فى رفض هذا الطلب عندما يتضح أن القصد منه التسويف والإطالة فى أمد المحاكمة، والأهم أن محكمة النقض تكون على درجة واحدة ولا تعيد المحاكمة من البداية إذا رأت عواراً فى أى حكم بل تتصدى للأمر مباشرة. ما التحديات التى تواجه القضاء؟ - لا يوجد شىء إلا ضمير القاضى وارتباطه بالله سبحانه وتعالى لأن القاضى عندما يجلس على منصة العدالة يجد نفسه مكلفًا بأن يعطى الحق إلى أصحابه بقدر الإمكان وجل من لا يخطئ سوى سبحانه وتعالى، والمشكلة غالبًا تكون فى القضايا الجنائية، لأن القاضى أحيانًا يجد نفسه يؤيد الاتهام مقابل تأييده للبراءة، وفى هذه الحالة تحدث ضغوط داخلية عليه، وإذا لم يستطع الفصل فيها يضطر إلى أن يؤجلها لأى سبب وأن يحيلها إلى محكمة أخرى. وكيف ترى لغة التخوين من أعداء الوطن للقضاء فى محاكمات الإخوان؟ - هذا التخوين والتشكيك فى جماعة الإخوان لا يمكن قبوله أو تصوره لأن القاضى طالما جلس على منصة العدالة لا يمكن له أبدًا أن ينحاز إلى شخص أو فكر أو مذهب أو إلى أى شىء، ولكنه يفصل فى الأوراق التى أمامه ويقول قول الحق على قدر ما يستطيع ويلهمه الله. وماذا فعلت جماعة الإخوان فى القضاء بعد وصولها إلى السلطة؟ - جماعة الإخوان جاءت إلى السلطة فى غفلة من الزمن، وهى جماعة لا تعرف وطناً ولا ديناً لأنها لا ترى إلا جماعتها ومرشدها، وما يهمها هو تمكين الجماعة من الحكم وتنفيذ رغبات المرشد، وعندما وصلت إلى السلطة أرادت أن تسيطر على جميع أجهزة الدولة بدءاً من القوات المسلحة مرورًا بالشرطة ووصولًا إلى القضاء وهى السلطات الثلاثة المهمة فى مصر، ولكن بفضل الله كل محاولاتهم فشلت وظهر الحق بثورة 30 يونية، وفشلوا فى تدمير سلطات الدولة. وما كانت أدواتها فى هذا؟ - أولاً: الإخوان غيرت فى المسئولين فى المناصب القضائية، وأتت بأعوانها أو من هم على شاكلتها، أو من ينتمون إلى أفكارهم وحاولوا تنصيبهم فى المراكز العليا من القضاء وبالفعل تمكنوا من ذلك فى منصب النائب العام وأيضاً فى بعض المحاكم العليا الكبيرة. وما الهدف من هدم القضاء؟ - لأن الإخوان كانت تريد قضاء تسيطر عليه ويحكم بمعرفتها، كما كانت تسعى إلى هدم القوات المسلحة والشرطة، حتى تسيطر سيطرة كاملة على الدولة، لأن القضاء المدنى يحكم بين الناس والقضاء الإدارى يحكم بين الناس وبين الدولة. وهل ما فعلته الإخوان فى القضاء يختلف عن مذبحة القضاء فى العهد الناصري؟ - أنا كنت من الذين أصابهم الضرر من مذبحة القضاء فى عهد «عبدالناصر» الذى كان أكثر صراحة ووضوحاً فى تصرفاته مهما كانت غير قانونية أو دستورية، وحينها قال إنه يريد تعيين القضاة لأن الحاكم لا يستطيع أن يفصل قاضياً مع أن من سلطته أن يعين القضاة، ولكن «عبد الناصر» فكر فى شىء هزلى جداً لأنه أعاد تعيين ما كان يريدهم من القضاة وترك الباقى فى تصرف واضح وبعيداً عن القانون تماماً، أما الإخوان فأرادوا للمذبحة القضائية أن تأخذ شكلاً قانونياً وحاولت أن تصبغه صبغة قانونية. هل الدستور جعل البرلمان فى مواجهة الرئيس؟ - بالطبع البرلمان حصل على جزء من سلطات الرئيس، أولها بضرورة عرض التشكيل الوزارى على البرلمان، وهذا لم يكن له سابقة فى تاريخ مصر، وكان من حق السلطة التنفيذية سواء كانت ملكاً أو رئيساً تشكيل الحكومة وإقالتها، ولكن اليوم أصبح هذا الأمر فى سلطة البرلمان بل إن من حق مجلس النواب عزل رئيس الجمهورية وهذا الأمر لم يكن موجوداً طوال العهود السابقة. كيف ترى دعوات التصالح مع الفساد المالى لرموز «مبارك»؟ - أنا من مؤيدى التصالح لأنه فى كثير من الحالات لم يكن فساداً بالمعنى الإجرامى بل كان فى شكل هدايا وعطايا أو شراء أشياء الثمن أقل من ثمنها الحقيقى، وهذا الأمر قديم فى مصر منذ 1952 وكان جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة وأقاربهم حصلوا على أراضٍ وفيلات. وماذا عن الجدل الدائر حول حكم القضاء الإدارى الخاص بجزيرتى تيران وصنافير؟ - أرى أن من يفصل فى الحدود بين الدول هم الخبراء الفنيون لأنهم يستطيعون أن يحددوا الحدود طبقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية، ولابد لمن يفصل فى هذا الموضوع أن يكون خبيراً فى هذا الشأن خاصة إذا كان الجزء المتنازع عليه بحراً أو قطعة أرض فى البحر، لأن هذه الأمور من الصعب جداً الفصل فيها، وأعتقد أن القضاء لم يكن موفقاً فى الخوض فى مثل هذا الموضوع، وكان من الأفضل أن يتركه لذوى الشأن لكى يتولوا الفصل فيه، بمعنى أن المحكمة كان عليها أن تقضى بعدم الاختصاص على اعتبار أنه عمل من أعمال السيادة. ماذا لو أصر البرلمان على استخدام حقه الدستورى فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود؟ - نفس المشكلة لأن ما الذى يفهمه عضو البرلمان فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحدود التى تحتاج إلى خبراء فنيين فى القانون الدولى والاتفاقيات الدولية حتى يستطيعوا عن طريق هذه الاتفاقيات تحديد حدود كل دولة عن الدولة الأخرى. وهل حكم المحكمة الإدارية العليا ملزم للبرلمان وهو أعلى سلطة فى الدولة؟ - هنا توجد مشكلة لأنه لدينا حكم نهائى وبات صادر من الإدارية العليا، وإذا عرض الأمر فى البرلمان واتخذ أمراً معارضاً له سنقع فى المحظور وسيصبح لدينا قرار من البرلمان بالإضافة إلى حكم الإدارية العليا فماذا سنفعل؟ كرجل سياسى وقانونى كيفية الخروج من هذه الأزمة؟ - الخروج من هذه الأزمة بحل أسوأ وألعن وذلك باللجوء إلى الاستفتاء الشعبى، والشعب يقول كلمته على القضاء والبرلمان، ولكن للأسف الشعب ليس خبيراً ولا يعرف شيئاً وبالطبع رأيه سيكون منحازاً دون شك. هذه أزمة سياسية أم دستورية؟ - هى أزمة سياسية وتستغل من معارضى السلطة. وكيف ترى إدارة الرئيس «السيسى» للأزمات؟ - «السيسى» و«محمد على» و«السادات» هم الذين بنوا لمصر ولشعبها والباقى فقاقيع وأكاذيب، «مبارك» كان لا يهمه فى الحياة إلا أن يحكم ثم أولاده من بعده، و«عبدالناصر» لم يكن يهمه إلا شخصه وزعامته وأن يكون زعيم العرب، وزعيم افريقيا، وزعيم فى دول عدم الانحياز فكان مثل «القذافى» تماماً، لكن «السيسى» يحاول فتح أسواق جديدة فى افريقيا التى أهملناها 30 سنة ويحاول زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء طرق لخدمة الاستثمار والصناعة والسياحة. وماذا عن المشهد السياسي؟ - أنا من المتفائلين بسياسة الرئيس «السيسى» لأنه لم يحاول أن ينشئ خلافات أو أزمات مع أى دولة فى العالم، بل يبذل جهده فى محاولات التقرب مع الدول سواء فى الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، ويحاول إصلاح ما فاتنا من تقدم وصناعة وازدهار لصالح هذا الشعب، ويكفى أنه قضى على أكذوبة وفرية الهتاف لشخص الرئيس وتعليق صوره، واستبدلها بعلم مصر والهتاف بتحيا مصر، فهو الذى بدأ بإعادة الانتماء الوطنى للمواطن المصرى الذى كان انتماؤه للأشخاص دون الوطن. لكن البعض لا يتحمل الغلاء ومتعجل النتائج؟ - «مفيش حلاوة من غير نار»، والحقيقة أن الشعب والحكام السابقين أهملوا كثيراً فى البلد، ولم يحاولوا النهوض بها، والرئيس يحاول جاهداً أن يعوض ما فات مصر منذ سنوات طويلة مرت، ولكن البناء صعب والهدم سهل وحتى يعيد بناء مصر لابد من وجود تضحيات، والغلاء صورة من صور التضحيات. وهل الحكومات المتتالية بعد 30 يونية تساند الرئيس على تحقيق البناء؟ - الحكومات تعمل على قدر استطاعتها، ولكن الوزراء أيديهم مرتعشة نظراً للاتهامات التى تكال لهم جزافاً سواء كانت على حق أو على غير حق، وهذا ما جعل الكثير من الكفاءات يرفض تولى المناصب الوزارية لخشيتهم من التطاول والتعرض لسمعتهم. كيف يمكن القضاء على الفساد المستشرى فى معظم قطاعات الدولة؟ - الفساد موجود فى العالم، لكن نسبته هى التى تختلف بسبب العوامل الاجتماعية والثقافية والفقر والعوز وغياب القدوة الحسنة طوال العهود السابقة، وكانت كارثة، وأيضاً عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب تطبيقاً صريحاً وحازماً، والآن أصبح لدينا القدوة الحسنة فى شخص «السيسى» ولكن يبقى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل قاطع. كيفية التعامل مع الشباب للاستفادة من طاقتهم وعدم تركهم للجماعات الظلامية؟ - العمل السياسى مهم جداً لاجتذاب الشباب إذا ما سمحنا بوجود عمل حزبى حقيقى وهذا فى حد ذاته يجعل الشباب لا ينخرط فى الجماعات الدينية المتطرفة، لأن ما حدث من كوارث التطرف الدينى هو نتيجة للكبت السياسى طوال الستين سنة الماضية، لأنه لم يكن على الساحة إلا المتطرفون وكان لهم حق التواجد فى الشارع، أما رجال الأحزاب كانوا يمنعون من الاختلاط بالجماهير. كيف لا تلتحمون بالجماهير وكان لكم أعضاء فى مجلس الشعب؟ - أذكر فى عام 1984 كنت رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية وعضواً فى مجلس الشعب و«فؤاد باشا» كان يريد عمل مؤتمر جماهيرى فى الإسكندرية وطلب منى الإعداد له، فذهبت إلى مدير الأمن بالإسكندرية وقلت له: نريد مكاناً لعقد مؤتمر جماهيرى سيحضره «فؤاد باشا» وكل رجال الوفد الكبار، وكنت لسه قادم من القضاء إلى العمل الحزبى، فتحدث معى مدير الأمن وطلبنا «فؤاد باشا» فى مكتبه لنسأله عن الأماكن فطلب منطقة شعبية والأمن رفض إلى أن اتفقا على شارع المتحف الرومانى القريب من المناطق الشعبية ثم اتفقنا مع الفراشة، وذهبت الساعة الخامسة عصراً لأرى ماذا تم فى السرادق فوجدت جيشاً جراراً من كبار رجال الشرطة فاعتقدت أنهم يهتمون بنا فسلمت عليهم بالأحضان وشكرتهم على الاحتياطات الأمنية الكبرى، وعندما بدأ المؤتمر الجماهيرى فوجئت فى الساعة التاسعة بفرد من المباحث يصعد على المنصة ويقول: مدير الأمن يقول لك كفاية كده أنهى المؤتمر، فقلت له إزاى نحن فى الصيف، ورئيس الحزب لم يتحدث، فانصرف ولكن بعد حوالى عشر دقائق، وجدنا جحافل الشرطة تهجم علينا من كل جانب من السرادق وكانوا رابطين المنصة بسلاسل حديدية فى أوناش ثم جروها وفوقها جميع رجالات الوفد الكبار فوقعت بنا جميعاً، وقطعوا علينا الكهرباء وتم الضرب فى الناس المتواجدين فى المؤتمر وكانت كارثة الكوارث. وهل تعرض الأمن لمؤتمرات حزب الوفد بعد ذلك؟ - بعد هذه الحادثة توجهت إلى مكتب المخابرات العامة بالإسكندرية وطلبت مقابلة المدير وسمحوا لى بالدخول، وكنت فى شدة الغضب وقلت له: الدولة لا تريد ديمقراطية ولا تحترم الدستور ولا تريد برلماناً حقيقياً، وكان رجلاً فى منتهى النبل والذكاء، فسألنى: لماذا؟ فحكيت له ما حدث من رجال الشرطة وسألته لماذا يفعلون هذا؟ وقلت لابد أن تبلغ رئيس الجمهورية عن هذا الموقف، فوعدنى ببحث الموضوع والرد علىَّ، وبالفعل بعد أسبوعين أرسل فى طلبى، وذهبت إليه، فقال: كلمنا سيادة الرئيس، ويقول لكم لا تغضبوا فلن يحدث بعد ذلك مثل هذا الأمر، وبالفعل لم يحدث لأنه لم تتم الموافقة على إقامة مؤتمرات جماهيرية كبرى، وكانت اللقاءات تتم داخل أسوار الحزب وليست فى المحافظات لعدم الالتحام بالجماهير. هل كان النظام حينها يريد معارضة حقيقية؟ - بالطبع لا.. والوفد كان يمارس دوره كحزب معارض مع نظام «مبارك» ولكن معارضة حقيقية وموضوعية وأذكر أن جريدة «الوفد» نشرت فى باب «العصفورة» أن ابن الرئيس يذهب إلى استوديوهات ماسبيرو جرياً وراء فنانة استعراضية، فطلبنى ضابط المخابرات الذى كنت قابلته فى الإسكندرية وقال ما نشر فى «الوفد» لا يصح ونحن لا نريد فتح هذا الموضوع أكثر من ذلك، وليتكم تبتعدون عن الرئيس وأسرته ثم انشروا ما يحلو لكم، فقلت له: سأعرض الأمر على «فؤاد باشا» وبالفعل أخبرت «فؤاد باشا» بما حدث، فقال: ومالو، ابن الرئيس بعيد عن الحكم ولا داعى للتعرض له، ولم تنشر الجريدة شيئاً عن هذا الأمر. وكيف كانت علاقة حزب الوفد بالرئيس السادات؟ - عاد الوفد إلى الحياة السياسية أواخر السبعينيات وكان الشعب متعطشاً لوجود أحزاب وحياة سياسية حقيقية بعد أن جمدها «عبدالناصر» فظهر الوفد حزباً عملاقاً يمارس السياسة بوضوح وصراحة وبقوة، وهذا أقلق النظام، فقال «السادات» فى إحدى خطبه: الناس اللى مولودة وفى فمها ملعقة ذهب عليها أن تلم نفسها شوية، وبالطبع كان يقصد «فؤاد باشا سراج الدين» الذى رد عليه قائلاً: أنا بالفعل مولود وفى فمى ملعقة ذهب، لكن الدور على اللى كانوا بياكلوا بملعقة صفيح والآن يأكلون بملعقة ذهب، فليقولوا لنا من أين أحضروها؟ وحينها ساءت الأحوال بين حزب الوفد ونظام «السادات» وجمد حزب الوفد نفسه خشية أن يقوم «السادات» بحله، ثم انتهت الأزمة بالكارثة الكبرى باعتقال المعارضة فى سبتمبر 1981 وكان منهم «فؤاد باشا». وكيف كانت تدار السياسة فى عهد عبدالناصر؟ - «عبدالناصر» جمد الحياة السياسية فى مصر فعندما ألغى الأحزاب ثم أمم كل شىء: سياسة واقتصاد وصحافة وإعلام، عندما جعل السياسة من نافذة تنظيماته السياسية مثل هيئة التحرير والاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى، وجميع المعارضين كانوا رهن الاعتقال أو تحت سلطة الإقامة الجبرية. هل والد حضرتك هو الذى كان يتحدث عنه «عبدالناصر» بأنه أجلسه بجوار السائق؟ - كان «عبدالناصر» يقول فى بعض خطبه أن البشوات يحيطون أنفسهم بهالة كبيرة وأن أحد البشوات استكثر أن أجلس بجانبه وأجلسنى بجوار السائق، وهذا حدث بالفعل من والدى. وما السبب فى ذلك؟ - «عبدالناصر» كان تقدم بأوراقه إلى الكلية الحربية وتم رفضه، وكان له خال من رجال الوفد بالإسكندرية وكان على علاقة طيبة بوالدى، فأحضر «عبدالناصر» معه وقابلا والدى وقال له نتعشم أن تتوسط ل«عبدالناصر» حتى تقبل أوراقه فى الكلية الحربية، ووافق والدى وتحدث مع وزير الحربية حينها والتحق «عبدالناصر» بالكلية الحربية، ولكن عندما أراد خال «عبدالناصر» الانصراف مع ابن شقيقته والدى قال له سأوصلك معى لأنى خارج، وبالفعل أحضر السائق السيارة وجلس خال «عبدالناصر» بجوار والدى وأراد «عبدالناصر» أن يجلسه بجوارهما فقال له والدى يا «عبدالناصر» اجلس بجوار السائق، وهذا كان أمراً طبيعياً لأن كنبة السيارة ستضيق بثلاثة أفراد، ولكن أسرّها «عبدالناصر» فى نفسه ويظل يرددها كثيراً وأرى أن هذا حقد طبقى كان لديه فقد نسى أنه توسط له، ولم ينس أنه أجلسه بجوار السائق.
