أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة، أثمرت عن وضع استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج ومنفتح، مشيرًا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، ويُعظَّم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة. وقال "قابيل": إنه "بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعبًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية". جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم أمام الندوة التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسى حول فرص التجارة والاستثمار في مصر والتي عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. وأوضح الوزير، أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حاليًا، خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي. وأشار إلى أن تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر لم تكن مهمة سهلة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، لافتًا إلى أن هذه المتغيرات تخطت المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتعامل مع ملفات الصناعة والاستثمار اعتمادًا على توطين التكنولوجيات الجديدة المستخدمة عالميًا. ونوه "قابيل" إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية إحداث وظروف تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها.